63 تعديلا على قانون المالية الذي يعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء

يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2014،اليوم الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.و كان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد أكد أمس الاثنين أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان قدموا 63 تعديلا لمشروع قانون المالية 2014.و قال ولد خليفة في كلمة له خلال مأدبة غداء متبوعة بنقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 نظمها حزب جبهة التحرير الوطني على شرف نوابه بغرفتي البرلمان  إن التعديلات التي لم تحظ بقبول لجنة المالية والميزانية للمجلس, “قد تكون متعارضة مع بنود الدستور الذي يعتبر اسمي تشريع في البلاد”. كما أبرز ولد خيفة إن مشروع قانون المالية لسنة 2014 “حظي بنقاش واسع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني, الأمر الذي تطلب تدخل عدد كبير من الوزراء للإجابة على تساؤلات وانشغالات النواب”.من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي أن مشروع قانون المالية لسنة2014  جاء ليحقق العديد من الأهداف من بينها “مواصلة ديناميكية انجاز برنامج رئيس الجمهورية”.وأضاف ماحي في كلمة له أن هذا المشروع “جاء لتحقيق عدد من الأهداف منها مواصلة ديناميكية انجاز برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.وأضاف نفس المسؤول أن مشروع القانون “جاء أيضا لاستكمال المشاريع التنموية المدرجة لصالح مختلف القطاعات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى” بالإضافة إلى “تشجيع الاستثمار وخلق مناصب عمل للشباب من خلال الإعفاء الضريبي للمؤسسات المصغرة المستفيدة من صندوق دعم الجنوب”.كما أبرز من جانب آخر دور مشروع القانون في “دعم الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية من خلال إعفاء المنتجات المحلية من بعض الرسومات” علاوة على تأطير التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بنشاط وكلاء السيارات ومستوردي الذهب”.كما أبرز المشروع -يضيف السيد ماحي– “استمرار الدولة في تطبيق سياستها الاجتماعية خاصة في قطاع السكن مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقابة الجبائية”.