615 طبـيب لعلاج مليون مجـنـون!

أكثر مرتادي المصحات العقلية خلال 2012 أساتذة في الطور الثانوي وأطباء

فاروق قسنطيني: ”المضطربون عقليا يدخلون السجون عوض توجيههم إلي ا لعلاج في المصحات”

 ؟تقارير الخبرة المضادة الخاصة بالمجانين تتم في ظرف5 دقائق فقط

مليون جزائري يملكون ”كارطة” حمراء، أو بتعبير أصح، يعانون من اضطرابات عقلية، تستلزم إخضاعهم لعلاج خاص في المصحات العقلية أو كما هو معروف لدى الجزائريين بمستشفيات دريد حسين، ”جوان فيل” بالبليدة أو الشراڤة، والتي أصبحت تستغل في العديد من الحالات، لارتكاب كل ما يخطر ببالهم، لتيقّنهم من عدم خضوعهم للمساءلة القانونية. ويلجأ الكثير من الأشخاص المالكين لبطاقة ”مجنون”، إلى ارتكاب جرائمهم لحماية أنفسهم من العقاب، والحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، فضلا عن لجوء العديد من المتابعين قضائيا إلى استعطاف القضاة من خلال ادعاء الجنون، لتفادي دفع النفقة لزوجاتهم، والتهرب من المسؤولية الجنائية والجزائية، فيما يقوم البعض الآخر بفتح ملف في المستشفيات، للاستفادة من مجانية الأدوية التي تمنح لهم، وتكون نتيجتها بيعها في السوق السوداء، بالنظر إلى أسعارها المرتفعة. وتشير الإحصائيات المتوفرة لدى ”النهار” إلى أن معدل الاستشارات بالمصحات العقلية تجاوزت 80 ألف استشارة في السنة، موزعة بين مستشفى البليدة، الشراڤة ودريد حسين الذي يستقبل لوحده سنويا 20 ألف حالة، يشرف على علاجهم 615 طبيب متخصص في الأمراض العقلية، و344 ممرض فقط، كلهم موزعين على 16 مؤسسة صحية متخصصة عبر كامل التراب الوطني.

دخل ”سبيطار المهابل” كي لا يدفع النــفقة!

ومن الحالات المثيرة والغريبة التي تعالجها قاعات المحاكم، تلك التي يلجأ المتابعون قضائيا فيها، إلى اتخاذ الجنون كذريعة لتفادي تسديد نفقة زوجاتهم، كما هو الحال بالنسبة لـ ”ل.س” البالغة من العمر 43 سنة، التي عانت الكثير بعد أن تطلقت من زوجها، الذي رفض منحها نفقتها ونفقة أبنائها الثلاثة لمدة فاقت 7 سنوات، إذ بعد أن تم استدعاء طليقها من طرف هيئة محكمة سيدي امحمد، تفاجأت بأن زوجها السابق دخل مستشفى المجانين لمدة 6 أشهر، على أساس أنه يعاني من مرض عقلي، وكانت النتيجة تهربه من الحبس الذي كان سيدخله.

يهدّد القاضي لأنه وصفه بالمجنون

ومن القضايا التي سجلتها محكمة الجنح بالحراش، واحدة تخص كهلا حضر جلسة المحاكمة، لمعارضة حكم صادر في حقه، والقاضي بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضده، وأثناء المحاكمة أكد المتهم أنه مختل عقليا بنسبة مائة من المائة، ولديه كل الوثائق والشهادات الطبية التي تؤكد صحة أقواله، وأنه قانونيا لا يمكن متابعته، ما أثار غضب رئيس الجلسة، الذي قال إنه لا يمكن لشخص لا يتحكم في تصرفاته أن يقدم دليل براءته، وهو الأمر الذي دفع بالمتهم إلى الصراخ في وجه القاضي، محذرا إياه من المصطلحات التي يستخدمها، وأنه لا يحق له أن يصفه بـ”المهبول”، لأنه مريض عقليا ويتعرض لنوبات عصبية تفقده قدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال، فوجه له خطابا شديد اللهجة، بأنه في حال تعرض لنوبة، فإنه لن يفرق فيها بين المحكمة أو الشارع، وقد يرتكب أفعالا ستكون خارجة عن نطاقه، مما جعل رئيس الجلسة يدعو له بالشفاء العاجل ليرد عليه المتهم: ”آمين ربي العالمين”.

يستغل مرضه العقلي لبيع الأقراص المهلــــوسة

حالة أخرى مشابهة عالجتها محكمة الحراش، توبع من خلالها المتهم ”ب.ك” بجنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية، حيث ألقت عليه ذات المصالح القبض متلبسا حاملا 406 قرص مهلوس من أنواع مختلفة اقتناها من ولاية تيزي وزو، حيث يخضع للعلاج بالقطاع الصحي بأزفون، حيث صرح خلال جلسة المحاكمة أنه مختل عقليا وقام باقتناء الأقراص بناء على وصفات طبية قدمها له طبيبه الخاص، وأخرى من عند طبيب آخر بباش جراح يخضع للعلاج عنده.

أكثر مرتادي المصحات العقلية أساتذة في الطور الثانوي

وفي هذا الشأن، أكد متخصصون في الأمراض العقلية ممن تحدثت إليهم ”النهار”، أن أكثر الحالات التي تم استقبالها خلال 2012،  في كل من مستشفى الشراقة، دريد حسين والبليدة، تخص الأساتذة العاملين في الطور الثانوي، يليهم مدرسو الطور الابتدائي والمتوسط، مشيرين إلى أن أغلبهم أكدوا خلال الفحص الطبي الذي اخضعوا له أنهم يتعرضون لضغوطات شديدة أثناء أدائهم لمهامهم، حيث أصبحوا كثيري الغضب والعصبية، ووصلت الأمور بهم إلى حد ضرب التلاميذ، ومن مظاهر التعرض لنوبات الجنون، أكد الأخصائيون أن المرضى يهملون مظهرهم الخارجي، ويطالبونهم بمنحهم تقارير طبية تفيد بإصابتهم بمرض عقلي، ليتم تحويلهم إلى مناصب إدارية هروبا من الضغط والفوضى العارمة التي تتسبب فيها مهنة المعلم على مر السنين.وكشف ذات المتخصصون، أنه بالإضافة إلى الأساتذة والمعلمين، يعاني العديد من الأطباء من الانهيار العصبي الحاد، حيث تم استقبالهم بكثرة السنة الماضية، وكلهم يعانون من الاكتئاب الحاد وعدم القدرة على العمل، زيادة على ذلك يقصد المصحات العقلية المهندسون وإطارات عليا في الدولة، الذين يجدون أنفسهم عرضة لاضطرابات عقلية بحكم مهنتهم.

 فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان:”فاقدو العقل يدخلون السجون عوض توجيههم إلى العلاج في المصحّات العقلية”

 من جهته، أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وجود العديد من المجانين في المؤسسات العقابية، الذين من المفروض أن يوجهوا إلى العلاج في المصحات.وقال قسنطيني في اتصال بـ”النهار”، أن الحالات التي يستغل من خلالها المصابون أمراضهم العقلية، لارتكاب جرائم مختلفة قليلة جدا، مشيرا إلى أن السجون تعج بأشخاص يعانون من اختلالات عقلية، ويتقاسمون زنزانة واحدة مع أشخاص سليمين، وأضاف محدثنا أنه سجلت العديد من القضايا، توبع فيها أشخاص مجانين، إذ يتواجدون رهن الحبس، مشيرا إلى أن التقارير الخاصة بالخبراء لا تأخذ الوقت اللازم، لمعاينة الحالة والوقوف على حالتها المرضية، كما هو الحال بالنسبة لقضية، تخص شخصا يعاني من اضطرابات عقلية، قام بقتل زوجته بعد مواعدتها في حديقة عمومية، وعلى الرغم من أن ملفه الطبي يؤكد عدم توازنه العقلي، إلا أن الخبير الذي تنقل إلى سجن الحراش، قام بمعاينته مدة 5 دقائق، التي كانت كافية للنطق بحكم الإعدام في حقه.وعلى الصعيد ذاته، قال قسنطيني إن المعاينة لإثبات الصحة العقلية تحتاج إلى مدة زمنية محددة قبل إعداد تقرير الخبرة، إلا أن ما تشهده قاعات المحاكم غير ذلك تماما، إذ أن الاعتماد على تقارير خبرات طبية غير معمقة، تكون نتيجته أخطاء في الأحكام. وأضاف ذات المتحدث أن القانون يعفي المجانين من العقاب، حسب المادة 47 من قانون العقوبات، إذ تفرض التدابير المعمول بها إحالة كل شخص تثبت عدم سلامته العقلية على العلاج وليس السجن.