61 متهما في قضية فساد بمصنع الإسمنت بواد سلي أمام العدالة في الشلف

تلاعب في 870 شحنة موجهة إلى وحدات بيع في تمنراست

فتحت المحكمة الابتدائية في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الشلف، قضايا ذات عيار ثقيل بحقائق صادمة في أرقام مرعبة، لها صلة بالفساد والتجاوزات التي كان ينسج خيوطها مصنع الإسمنت ومشتقاته الواقع بالمنطقة الصناعية في واد سلي بالشلف.

الملف الذي تم كشف تفاصيله استغرقت محاكمته 15 ساعة إلى ساعات فجر أول أمس، وتبين بأن التشكيلة الإجرامية تضم 62 شخصا متهما بجنح الإساءة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، مع المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمضاربة والتزوير، تعود وقائعه إلى سنة 2019.

وقد سبق وأصدرت محكمة الجنح في بوقادير أحكاما متفاوتة في حق المتهمين ومعاقبتهم بين عامين و 18 شهرا حبسا نافذا، ومنهم من استفاد من البراءة، وغرامات مادية عن نفس التهم المذكورة أعلاه.

وحسب ما جاء أثناء المحاكمة المطولة، فإن القضية تتعلق بالتلاعب في 870 شحنة إسمنت من وزن 20 طنا ومنها 40 طنا كانت موجهة من مصنع الإسمنت بولاية الشلف إلى وحدات بيع الإسمنت بولاية تمنراست، إلا أن الحمولة لم تصل إلى نقاط البيع بالجهة الجنوبية للوطن، وفقا ما كان مبرمجا حسب مديرية المصنع.

واستنادا إلى الخبرات القضائية التي أثبتت غياب أدلة وعدم وصول الكمية الضخمة من مادة الإسمنت إلى تمنراست، تبين خلال التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني في عملية تحويل السندات إلى السوق الموازية بعد تكثيف التحريات المعمقة من خلال مداهمات مستودعات خاصة بالمضاربين والتجار  بحوزتهم وصولات تباع بأسعار خيالية، وكشف التحقيق عن استخراج العشرات من السندات في فترة وجيزة من مصنع الإسمنت بالشلف من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان مرتفعة، والتي فاقت أسعارها 18 مليونا للسند الواحد، على أساس أنها موجهة للمشاريع التنموية.

ممثل حق العام التمس تشديد العقوبات لنحو 20 متهما وبين 4 و 7 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين.