60% من الماء الشروب من المياه المحلاة في آفاق 2030
تعول الحكومة على الرفع من قدرات الموارد المائية الموجهة للقطاع الفلاحي لتصل إلى اثنى عشر مليار متر مكعب في آفاق 2030 مقابل تأمين ستين من المائة من الحاجيات الوطنية للماء الشروب من المياه المحلاة.
وجاءت هذه الأرقام على لسان المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، خلال جلسة الاستماع التي خصصت له اليوم الاثنين من طرف أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أين كشف الوزير عن قدرات الجزائر من المياه الجوفية والتي تصل إلى مليارين وخمسمائة مائة مليون سنتيم سنويا بالجهة الشمالية للوطن فيما تقل لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون سنتيم في الجنوبية منها.
وركز رخروخ في مداخلته، على مياه البحر المحلاة، مقدرا كميتها بمليار متر مكعب سنويا وتستفيد منها اثنى عشر ولاية “الجزائر لديها 11 محطة تحلية للمياه كبيرة ولدينا إستراتيجية لتوسيعها من أجل تأمين الأمن المائي باعتبارها وسيلة غير تقليدية”.
ولدى حديثه عن مياه الصرف الصحي المعالجة، أعلن الوزير أمام أعضاء اللجنة، عن توفير 7 مليون متر مكعب سنويا من إجمالي يزيد عن المليارين وهذا عبر إحدى عشر نظام تطهير سنويا.
ومن أجل، رفع قدرات تحويل الماء الشروب إلى معدل مليارين وخمسمائة مليون متر مكعب، تواصل الوزارة تجسيد مخططها الرامي إلى بلوغ خمسة وثمانين سدا مع نهاية 2024، حيث أشار الوزير إلى أن إستراتيجية قطاعه بحلول 2030، ترمي إلى الرفع من مؤشر الندرة المائية إلى عتبة تزيد عن 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة، عن طريق مضاعفة إنتاج المياه غير التقليدية وتثمين مياه الطبقة الجوفية في الصحراء وتحويل مليار و500 مليون متر مكعب نحو الهضاب العليا وتأمين 60 من المائة من الحاجيات الوطنية لمياه الشرب عن طريق مياه البحر المحلاة وتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه للنشاط الفلاحي.
