6 أشهر حبسا لشباب ''أونساج'' المتهربين من الدفع
15 ألف دينار غرامة عن كل يوم تأخير على المحكوم عليهم بالتسديد الفوري للديون
شرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” وغيرها من البنوك العمومية الأخرى، في حملة ملاحقات ضد الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج”، والذين تأخروا عن دفع أقساط بدل الدين أو تورطوا في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وتحويل أموال الاستثمار واستعمالها في أمور أخرى، حسبما كشفت عنه نتائج التحقيقات القضائية حرك كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، دعاوى قضائية بالجملة في حق الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج”، الذين رفضوا التقرب لتسوية أقساط بدل الدين المترتبة عن القروض التي استفادوا منها لإنشاء مؤسساتهم، والذين لم يقدموا ملفات للاستفادة من إجراءات جدولة الديون العالقة، للفترة التي سبقت قرار الرئيس بوتفليقة الخاص بمسح ديون الفلاحين والموالين، والذي كان شهر فيفري من عام 9002، وأدت الدعاوي التي حركتها البنوك بالجهات القضائية إلى تعيين محضرين قضائيين للشروع في عمليات حجز العتاد الذي حصل عليه الشباب المستثمر، بعد استفادتهم من قروض متفاوتة وصلت في بعض الأحيان المليار و200 مليون سنتيم.غير أن الغريب في الأمر، هو أن المحضر القضائي لم يتمكن من حجز العتاد بسبب نصب واحتيال شباب ”أونساج” على البنوك، بعد قيامهم ببيع العتاد واستغلال المبلغ المالي لأغراض أخرى لا تمت صلة بقطاع الاستثمار، حيث قال حمدي الوناس الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، في هذا الشأن فإن معظم الشباب الذي لفِقت له قضايا نصب واحتيال، قد استغل أموال العتاد في شراء شقق وحافلات وتغيير النشاط بشراء عتاد آخر.وأمام هذا الوضع، أصدرت الجهات القضائية مئات الأحكام - تحوز ”النهار” على العديد منها – والتي جاءت قاسية تأمر بالحبس النافذ لمدة تصل إلى 6 أشهر حبس في حق هؤلاء الشباب وأمرتهم بالتسديد الفوري للديون المترتبة عليهم دون إعفائهم من الغرامات، التي تصل إلى 51 ألف دينار جزائري عن كل يوم تأخير عن تسديد ديونهم.
