6 آلاف صيدلية مهدّدة بالغلق بسبب قانون الماليـة 2015

 حمّل رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، وزارة المالية مسؤولية وجود 6 آلاف صيدلية رهن الغلق من بين 10 آلاف على مستوى التراب الوطني. أكد فيصل عابد، أن قانون المالية لسنة 2015 سيكون كارثة على الصيدالة الخواص ممن يكون رقم أعمالهم أقل من 30 مليون دينار. وكشف فيصل عابد، أن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه النواب بدون دراسته، سيحرم العديد من الصيدليات من النشاط كونه يشترط ضريبة كبيرة على الصيدليات في حال يكون رقم الأعمال أقل من 30 مليون دينار. وقال المصدر ذاته أن وزارة المالية ستلجأ لاشتراط ضريبة عشوائية على الصيادلة الخواص في حال العجز في بلوغ 30 مليون دينار، وهو ما يهدد مصيرهم ويعرض الكثير منهم للغلق.  وأشار رئيس النقابة إلى أن الصيادلة الخواص الضعفاء مهددون بالإفلاس والغلق، مضيفا أن 60 % من الصيادلة الخواص لا يصل رقم أعمالهم لـ3 ملايير، وهذا ما سيدفع بوزارة المالية لتغريمهم أو اللجوء لغلقهم. واستغرب عابد من هذا الإجراء الذي لجأت إليه وزارة المالية رغم أن مهنة الصيادلة مقننة وكل الأدوية تأتي بنفس الفواتير. هذا وأكد عابد في حديثه إلى “النهار”، أن النقابة ستجتمع في الـ 28 من هذا الشهر بالمكتب الوطني في العاصمة مع ممثلي 48 ولاية، وهذا لدراسة كيفيات الرد على وزارة المالية، مشيرا إلى أنه يوجد خياران أولهما توجيه رسالة مستعجلة للوزير للتدخل وللتنديد بالسياسة التعسفية في اتخاذ القرار، والثانية قرار الاحتجاج. وعن خيار العودة للإضراب، لم يستبعد رئيس النقابة هذا الخيار قائلا: «قرارالاحتجاج الوطني غير مستبعد ما لم تتدخل وزارة المالية لوقف التجاوزات الصادرة عنها وتتراجع عن قرارها الأخير الذي سبب ضغوطات نفسية كبيرة لأصحاب المهنة». وفي السياق ذاته، أشار عابد إلى أن النقابة منذ بداية شهر جانفي وهي تنظم لقاءات مع أصحاب المهنة عبر كل الولايات للتعرف على أهم المشاكل التي تعترض الصيدليين.