6 أشهر حبسا نافذا لموظف متقاعد في دائرة الشلف بتهمة تزوير بطاقات رمادية
عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عين الدفلى، قضية تزوير والاستعمال المزور.
القضية تورط فيها موظف بدائرة الشلف في العقد الخامس من العمر، على خلفية الاشتباه به في تزوير بطاقات رمادية.
تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه في جلسة المحاكمة، إلى الشكوى التي قيدها أحد المواطنين في جويلية 2018 ضد المتهم، وأرسل وصلين إلى مصلحة الشرطة القضائية بالشلف.
حيث جاء في معرض الشكوى أن المتهم يستغل الوصول بغرض استعمالها في صفقات عمومية.
على هذا الأساس فتحت الشرطة القضائية بوادي الفضة تحقيقا معمقا في القضية.
حيث تم العثور في مكان عمل المتهم على وصولات مزورة، وبعد عملية المعاينة لدفاتر الوصولات تم ملاحظة نقص في ملفين على التوالي، وعليه أعدت ذات المصالح ملفا جزائيا ضد المتهم بالتهمة سالفة الذكر أحيل بموجبها على العدالة.
وخلال مثوله في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية، والتي أدانته بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 20 ألف دج، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه منذ الوهلة الأولى.
وصرح للقاضي بأنه في تاريخ الوقائع دخل زميله إلى نفس مصلحة الأرشيف وتلاعب بالملفات ودفاتر الوصلات، بالإضافة إلى البطاقات الرمادية.
واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس النائب العام ضده تأييد الحكم السابق الصادر ضده، في حين أجلت المداولات للنطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
