6 أشهر حبسا للمتأخرين عن تسديد قسيمة السيارات لـسنة 2012
شرعت المصالح الأمنية في تحرير مخالفات التأخر المفضية إلى عقوبات تتراوح بين 6 أشهر حبسا وتسديد غرامية مالية تبلغ 100 من المائة من سعر القسيمة، في الوقت الذي لم يتمكن المئات من المواطنين من اقتناء قسيمات السيارات لسنة 2012 بسبب ندرتها في قباضات الضرائب.وسيكون على السائقين المتأخرين في اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2012 دفع نصف مبلغ القسيمة في حال تمكنوا من اقتنائها قبل تحرير مخالفات لهم من طرف المصالح الأمنية، في حين سيكونون معنيين بتسديد ضعف سعر القسيمة في حال تم ضبطهم من طرف المصالح الأمنية على مستوى الحواجز والسدود دون هذه الأخيرة.تأتي هذه الإجراءات بالموازاة مع ندرة قسيمة السيارات بالنسبة للسيارات السياحية التي كانت أول بداية السير لهم 2012، وهو ما جعل عددا كبيرا من السائقين يتذمرون من هذه الوضعية بسبب وضعهم تحت طائلة القانون وإجراءات قانونية معقدة بسبب ندرة هذه القسيمة في قباضات الضرائب عبر كافة القطر الوطني.وقد تم تحديد فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2012 في ما بين 3 جوان و2 جويلية 2012، في الوقت الذي تتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن 3 سنوات ما بين 1500 و8000 دج على حسب طاقة المحرك، كما يقدّر سعر القسيمة ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات.وفيما يخص السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فقد حدد سعر قسيمتها ما بين 5000 و1500دج، وبين 2000 و7000 دج للسيارات المستعملة منذ 5 سنوات فما فوق، أما بالنسبة للسيارات العمومية لنقل المسافرين التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فقد حددت القسيمة ما بين 4000 و15000دج، وما بين 2000 و7000 دج لتلك التي يفوق عمرها 5 سنوات. وشرعت بذلك مصالح الأمن من درك وطني وشرطة في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين الذين لم يقوموا باقتناء هذه القسيمة، حيث سيكون عليهم تبرير سبب عدم اقتنائهم للقسيمة عند توقيفهم عند أي سد للشرطة أو الدرك الوطني، وهو ما يعرّضهم في حال وقع العكس لعقوبة سالبة للحرية تصل 6 أشهر حبسا وتسديد ضعف سعر القسيمة.
