الوطني

589 مشروعا يدخل حيز الاستغلال ويوفر 33 ألف منصب شغل

نشر في 27 أفريل 2022 - 12:05

كشفت حصيلة لوزارة الصناعة، عن دخول 589 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال الفعلي بعدما تم رفع العراقيل عنه مما سمح بخلق 33.794 منصب عمل.

كما أن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل حوالي 70 بالمائة من المشاريع التي رفعت عنها القيود. والبالغ عددها إلى غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروعا استثماريا من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل.

وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا منتهي. لكنه بقي عالقا بالرغم من جاهزيته لأسباب ذات طابع إداري.

وبعد دخول حيز الاستغلال كل هذه المشاريع العالقة التي تقدر قيمتها الاستثمارية الاجمالية ب538 مليار و193 مليون دج. فسيتم إنشاء 52.187 منصب عمل حسب نفس المصدر.

وتم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية. فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية. وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية.

وأكدت وزارة الصناعة بخصوص آليات رفع العراقيل وجود “تكامل وتنسيق تام” بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية.

وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير لاسيما رخصة البناء وشهادة المطابقة.

يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة صعوبات مالية أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة. أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر.

وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها.

غير أنه بالنسبة للمشاريع التي يستمر المستثمرون في انجازها رغم المتابعة القضائية. يتعين دراسة هذه الملفات من طرف اللجان الولائية من أجل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة قبل بلوغها مرحلة متقدمة من الانجاز.

746 مشروعا عالقا قيد الانجاز

كما شرعت وزارة الصناعة في إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة التي “لازالت قيد الإنجاز” قصد رفع العراقيل عليها. كما يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية ا(البالغ عددها 915 مشروعا).

وتم لغاية الآن تسجيل 746 مشروعا عالقا قيد الانجاز من شأنه توفير 48.206 منصب عمل آخر.