5000 مليار سنتيم سلع غير مفوترة سنة 2012!
تمكّنت لجان الرقابة التابعة لوزارة التجارة، من تحديد أرقام السلع والتعاملات التي لم تخضع لعملية الفوترة، حيث تعد رقم الأعمال غير المعلن من طرف التجار سنة 2012 حاجز 5 آلاف مليار سنتيم، تم تسجيله من طرف السلطات المختصة. كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن لجان المراقبة التابعة لوزارته أحصت خلال سنة 2012 ما قيمته 51 .7 مليار دينار قيمة السلع التي لم تخضع لعملية الفوترة أو مايسمى بأرقام الأعمال المخبأة، وأضاف بن بادة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس من أجل تقديم الحصيلة العامة المتعلقة بعمليات المراقبة لسنة 2012، أن هذا الرقم سجل ارتفاعا يقارب 10 ملايير دينار بالمقارنة بالرقم المسجل خلال سنة 2011، والذي قدّر بـ42.2 مليار دينار، حيث أرجع الوزير هذا الارتفاع في إحصاء هذا الرقم إلى التقنيات الجديدة التي تعمل بها لجان الرقابة، بالإضافة إلى حرص هذه الأخيرة على محاربة كل أنواع الغش والمعاملات القانونية التي ينتهجها بعض التجار، كما تحدث وزير القطاع عن القيمة المالية التي سجّلت من طرف لجان الرقابة عبر الحدود للسلع التي منعت من الدخول إلى الجزائر لتنافيها والقوانين التجارية الجزائرية، حيث سجلت ذات المصالح أكثر من 700 مليار كحصيلة عامة لسنة 2012 تم توقيفها عند الحدود الجزائرية، وقدم بن بادة خلال الندوة، الأرقام التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية المتضمنة عدد التدخلات التي قام بها المراقبون، والتي وصلت إلى مليون و961 تدخل بمسجلة بذلك 182 ألف و443 مخالفة، كما تم تحويل 167 ألف و232 ملف إلى العدالة، بالإضافة إلى حجز 320 مليون دينار بسبب المخالفات المسجلة في عدد من العمليات التي قامت بها الجهات المختصة. وفيما يخص عمليات الغلق، أوضح الوزير أنه تم غلق أكثر من 11 ألف و53 محلا تجاريا خلال سنة 2012 بسبب قيام أصحابها بمخالفات وتعاملات غير قانونية، بالإضافة إلى تسجيل 4131 حالة تسمم خلال نفس السنة. أما ما يخص تطهير التجارة الخارجية، قال الوزير مصطفى بن بادة، أنه تم تقديم 748 طلب شطب من السجل التجاري المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث تم تقديم 2332 طلب للتسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين، كما تم إحصاء رقم أعمال قدر بـ1.6 مليار دولار للمعاملات غير المفوترة سنة 2012. وفي مجال تسويق الإسمنت وعملية الرقابة الخاصة به، كشف الوزير أنه تم تسجيل 15440 تدخل تم اكتشاف من خلالها 3548 حالة غش، كما سجل أكثر من 922 مليون دينار للسلع غير المفوترة، تم توقيف بسببها 656 متعامل في هذه المادة، شطب منها 354 متعامل في مجال الإسمنت.
