500 مليون ضريبة على أثرياء الجزائر

احتساب أسعار اللوحات الفنية وتحويل أسماء كل من يقتني مركبة «ماركة» على مديرية الضرائب في ظرف لا يتعدى الأسبوع ^ تحديد أسعار الفيلات والشقق بعيدا عن السوق السوداء

قررت الحكومة إعداد بطاقية وطنية تحمل أسماء أثرياء الجزائر الذين تتعدى قيمة ممتلكاتهم عشرة ملايير سنتيم فما فوق، حتى تفرض عليهم رسوما ضريبية تعادل أو تزيد عن 500 مليون سنتيم، بغية ضمان عائدات إضافية تمكنها من تجاوز المحنة التي دخلت فيها بسبب الصدمة النفطية  .علمت «النهار» من مصادر رسمية في القطاع المالي، أنه تقرر تكليف كل من وزارة السكن والعمران والمدينة والمديرية العامة لأملاك الدولة بمهمة البحث في ممتلكات المواطنين من العقارات وتقييمها ماليا حسب أسعار السوق العادية لا السوداء، من أجل إعداد بطاقية وطنية تحمل هوية وأسماء الأشخاص الذين يتوفرون على أكثر من شقة وفيلا تصل قيمتها أو تفوق عشرة ملايير سنتيم، وتحويلها على المديرية العامة للضرائب حتى تفرض عليهم رسوما ضريبية تصل نسبتها إلى خمسة من المائة من إجمالي قيمة الممتلكات، لتحدد بذلك قيمة الضريبة بـ500 مليون سنتيم أو أكثر  .وأشارت مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أنه قد تقرر أيضا احتساب قيمة المركبات الفاخرة التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص على غرار «BMW»، «مرسيدس»، «بورش»، «أودي»، «جاغوار» وغيرها من الماركات الأخرى، قبل فرض الضريبة، وأكدت هنا على أن كل شخص يقتني سيارة «لوكس» يتم تحويل اسمه وعلامة المركبة والعنوان مباشرة على مصلحة المديرية العامة للضرائب في ظرف لا يتعدى أسبوعا. وإلى جانب السكن والمركبة الفاخرة، كشفت مصادرنا بأنه حتى اللوحات الفنية يتم احتسابها قبل فرض الضريبة، حيث أوضحت بأنه كلما ارتفعت قيمة الممتلكات كلما ارتفعت معها نسبة الرسوم الضريبية.الجدير بالذكر أن فرض الضريبة على ممتلكات الأثرياء كانت مسقفة في حدود خمسة ملايير سنتيم في وقت سابق، ليتم رفعها إلى عشرة ملايير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في انتظار إعداد القائمة الإسمية لأثرياء الجزائر وتغريمهم ضريبيا قبل نهاية السنة الجارية.