50 من المائة تخفيضات على أسعار عقارات الدولة لأرامل وأبناء الشهداء

 سيتم إدراج تعديل قانون الامتيازات الخاص بالعائلة الثورية والذي يتضمّن عملية الاستفادة من المساكن الاجتماعية ومساكن الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه، بالإضافة إلى تسوية وضعية التنازل عن أملاك الدولة بالنسبة للمجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء. كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن الحكومة بصدد دراسة مشروع يخصّ تحديد الامتيازات الجديدة الخاصة بالعائلة الثورية والتي تضم في محتواها الشق الخاص بالامتيازات السكنية التي من المزمع ترسيمها في قانون المالية لسنة 2013، أين تضمّ المسودة التي ستطرح على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال مجموعة من النقاط التي تصب في منح توسعة للامتيازات الحالية التي تتمتع بها الأسرة الثورية في مجال المساكن.  وأوضح ذات المصدر، أن من بين الامتيازات التي من المزمع منحها للأسرة الثورية هو إدخال تخفيضات جديدة على أسعار المساكن المستفاد منها قديما أو التي هي مدرجة كمشاريع للاستفادة منها في البرامج السكنية القادمة، مشيرا إلى أن مبدأ الأفضلية في دراسة الملفات بالنسبة لهذه الفئة يعدّ من بين النقاط المطروحة في القانون الجديد، مضيفا أن من بين الإجراءات المادية، أنه سيتم تفعيل استحداث قروض خاصة للعائلة من دون فوائد للأسر الثورية من أجل اقتناء مساكن بمختلف الصيغ المطروحة حاليا في السوق كعدل والترقوي والاجتماعي، أين ستكون هذه القروض بمثابة إعانات لأرامل الشهداء وأبناء الشهداء.  وحول النص الذي يتضمن التنازل عن أملاك الدولة، أكد مصدر ”النهار”، أن المرسوم الجديد الذي سيطرح على الوزير الأول في الجلسات القادمة، سيحمل إعادة النظر في النسبة المطروحة حاليا والتي تقدر بـ40 من المائة، كحد أقصى للتنازل عن مساكن وعقارات الدولة، حيث سيتم رفع هذه النسبة إلى 50 من المائة وذلك تماشيا والتخفيضات الجديدة التي جاءت في المرسوم الجديد الذي خفضت من خلاله  الحكومة السعر المرجعي المتوسط لتطبيق القرار المتعلق بالتنازل عن المساكن التابعة لأملاك الدولة إلى 12 ألف دينار للمتر المربع بالنظر  إلى معامل المنطقة والصنف والمنطقة الفرعية، أين كان سعر المتر المربع في المرسوم القديم يساوي 14 ألف دينار، ومن جهته، أوضح مصدر مسؤول من الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، أن مصالح الديوان لم تطلّع إلى حدّ الساعة على الامتيازات الجديدة التي سيستفيد منها المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء، مؤكدا أن التعليمة الحالية المتضمنة للمرسوم السابق تنص على تخفيض 40 من المائة، فيما لم ينفِ وجود معلومات تتعلق بإدراج رفع النسبة في المرسوم الحالي.