50 % من أسئلة نواب البرلمان بلا إجابات من وزراء سلال
برلمانيون طرحوا عشرات الأسئلة وحصلوا على رد واحد
سؤالان كتابيان من أصل 863 لم تتم الإجابة عنهما بسبب عبارات التجريح ولتفادي الفتنة
“شوفوني راني طرحت سؤال.. راني بهدلت الوزير والإجابة ما تهمنيش!؟” هذا هو المنطق أو بالأحرى هذه هي الذهنية السائدة لدى معظم نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية، همّهم الوحيد طرح السؤال التظاهر بالشجاعة والقوة أمام أعضاء حكومة سلال، لكن الرد على السؤال الذي يعتبر أهم حلقة بالنسبة لأولئك الذين انتخبوهم ووضعوا فيهم ثقتهم لمعرفة مصيرهم يتبخر بمجرد مغادرة النائب لقاعة الجلسات. تشير آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن قبة المجلس الشعبي الوطني، إلى وجود نسبة قاربت الخمسين ٪ من الأسئلة الشفهية التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني على أعضاء حكومة عبد المالك سلال لم تتم الإجابة عنها، بسبب كثرتها واعتماد هؤلاء لمعادلة مبينة على «كثرة السؤال وقلة الجواب»، وإلا فكيف يتم تفسير إحصاء 255 سؤال شفهي تم طرحها من دون جواب منذ انطلاق العهدة النيابية شهر ماي 2012، من أصل 579 سؤال، 324 فقط تمت الإجابة عنها وذلك عبر 33 جلسة علنية. ورغم الأهمية التي تحظى بها الإجابة عن ذلك الكم الهائل من الأسئلة بالنسبة لعامة الناس، إلا أن استغراق وقت مطول في طرح أكبر عدد منها خاصة تلك «المبهدلة» للوزراء من طرف النائب والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي في شكل فيديوهات، حال دون تمكن وزراء سلال من الرد عليها، الأمر الذي جعل وزارة العلاقات مع البرلمان تفكر في تخصيص جلسات لطرح الأسئلة الشفوية وتعرض الفكرة على النواب، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض .إلى ذلك، وبخصوص الأسئلة الكتابية، فإن الأمر هنا مخالف تماما عن ذلك الخاص بالأسئلة الشفوية، والدليل على ذلك هي الأرقام المكشوف عنها والتي تبين أنه من أصل 865 سؤال كتابي تم توجيهها لأعضاء الحكومة منذ انطلاق العهدة النيابية الحالية شهر ماي من عام 2012، تمت الإجابة على 863 سؤال، حيث أكدت مراجع «النهار» أن السؤالين اللذين لم تتم الإجابة عليهما، أحدهما تضمن عبارات تجريح وشتم لوزير سابق في الحكومة، والثاني دار حول مطالبة نائب يمثل إحدى الولايات الجنوبية بتعميم التخفيضات التي أقرها قانون المالية لتسعيرة الكهرباء بنسبة خمسين من المائة، إلى المصانع والمؤسسات الناشطة هناك، وهو ما تحاشاه وزير المالية الذي وجِّه له السؤال.
