50 ألف مليار.. هذا ما ستسترجعه الخزينة العمومية من أموال العصابة
قدرت المصالح المختصة قيمة الأموال التي ستسترجعها الخزينة العمومية من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لرجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الدولة المتابعين في قضايا فساد، بـ 50 ألف مليار سنتيم.
وحسبما أوردته مصادر على صلة بالملف، فإن الخزينة العمومية ستسترجع مبالغ مالية تقدر حوالي 500 مليار دج كتعويض عن جزء من قضايا الفساد التي تمت معالجتها سابقا.
وأكدت ذات المصادر، أن القضاء أمر بحجز العقارات والأرصدة البنكية لرجال المال و الأعمال و الوزراء السابقين المتورطين في ملفات الفساد.
و ستشمل عمليات استرجاع المحجوزات من رجال أعمال متورطين في قضايا تركيب السيارات و الإمتيازات الممنوحة للمصانع.
بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي توبع فيها العديد من الوزراء السابقين و رجال الأعمال.
ولا تزال التحقيقات متواصلة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العديد من القضايا المماثلة.
ومن من جهة أخرى، تلقى قضاة التحقيق مؤخرا بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد مجموعة من الخبرات القضائية المنجزة في ملفات الفساد.
وتشمل الخبرات عدد من الملفات، وهي ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، و ملف مجمع عمر بن عمر، إضافة الى ملف قضية إقامة الدولة و الإستثمار الفندقي.
وسيتم مواجهة المتهمين بالخبرات المنجزة في ملفاتهم في انتظار إحالة قضاياهم على المحاكمة.
