50 % تخفيضات على الرسوم للاستثمار في مواد البناء
السماح للمستثمرين برهن الرخص الممنوحة لهم مقابل الحصول على قروض بنكية
سيتضمن مشروع القانون الجديد للمناجم الذي تعكف وزارة الصناعة والمناجم على إعداده تخفيضات هامة على الرسوم المفروضة على المستثمرين في مواد البناء كالإسمنت والرمل وصناعة الآجر، ومختلف المعادن كالحديد، تقدّر بـ30 من المائة وقد تصل إلى 50 من المائة، فضلا عن تخفيضات في الضرائب على المستثمرين خاصة في المناطق النائية.
ستفرج وزارة الصناعة والمناجم، قريبا، عن التعديلات الجديدة التي شرعت في إدراجها على قانون المناجم الذي من شأنه تشجيع الإستثمارات والقضاء على مشكل الندرة، الذي دفع الجزائر إلى استيراد مختلف المواد، حيث سيتضمن القانون الجديد المعدل للقانون رقم 14/05 المتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية والمتحجرة، تعديلات محورية مثلما كشف عنه رئيس اللجنة المديرة للنشاطات المنجمية، حسان حرياطي، في تصريح خصّ به «النهار». وسيعطي القانون الجديد الرخص الحالية الممنوحة للمستثمرين قيمة قانونية عكس وضعيتها الحالية حسب محدثنا، الذي أضاف أنّه تبعا للتعديلات الجديدة سيكون بإمكان المستثمر رهن الرخصة من أجل الحصول على قروض بنكية، ومن بين التعديلات أيضا تخفيض الرسوم ومنها رسم الاستخراج إلى 30 من المائة، وقد يصل التخفيض إلى 50 من المائة، وذلك تبعا لبعد الاستثمار عن الطريق والتموين بالكهرباء والتواجد بأماكن نائية، حيث يقدر الرّسم حاليا بـ6 من المائة على مواد البناء وبين 1.5 و3 من المائة على المعادن، علما أن جزءا من الرسوم تذهب إلى الصندوق المنجمي والجزء الآخر للجماعات المحلية. وسيراجع مشروع القانون الجديد الضرائب المفروضة على المستثمرين في هذا المجال، حيث ستكون التخفيضات حسب المناطق التي ينشط بها المستثمر خاصة المناطق النائية، كما يقترح التعديل أن تتم معاملة المستثمرين في المناجم بكيفية مغايرة لباقي القطاعات، وذلك لجلب الاستثمارات ورفع الإنتاج. يذكر أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، قد صرح أنّ القانون المنجمي الحالي، الذي يعود إلى 2001 وتم تعديله في 2014، لا يسمح إلا باستغلال جد محدود للمواقع المنجمية، حيث يخلق الندرة، الأمر لا الذي يتسبب في خلق مشاكل كبيرة تعيق الاستثمار، وقال: «من غيرالطبيعي أن يستغرق منح موقع اسغلال الطين لمصنع الآجر سنتين، مع أن كل التراب الوطني مكون من الطين».
