قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس بادانة الصحفي الناشط السياسي فضيل بومالة بغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية فيما برأته ذات الهيئة القضائية من تهمة التحريض على التجمهر.

وكان المتهم بومالة مهدد بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف دج عن نفس التهمتين، كان قد التمسها وكيل الجمهورية الاسبوع المنصرم خلال مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر.

من جهته تمسك فضيل بومالة خلال محاكمته بنفي وانكار ما نسب اليه من وقائع، التي تزامنت وزيارته لمنطقة دلس شهر مارس الفارط خلال جمعة الحراك الشعبي، اذ صرح بومالة لرئيس الجلسة ان زيارته كانت لسكان المنطقة لا أقل ولا اكثر، وخلالها عزمه الاهالي على مأدبة غداء فتبادل معهم اطراف الحديث ومناقشة عدة أوضاع من بينها الوضع السياسي للبلاد، وقد ظهر هذا خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا ان الفيديو الذي استندت اليه الضبطية القضائية خال من اي تحريض على التجمهر، ولا يوجد فيه اي دليل ادانة ضده بخصوص المساس او الاضرار بالوحدة الوطنية، ملتمسا المتهم من المحكمة تبرئة ذمته من روابط التهم المنسوبة اليه.

وبعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة، تقدمت هيئة الدفاع ورافعت مطولا في حق موكلها إلى غاية ساعة متاخرة، بحيث تقدمت بدفوعات شكلية ابرزها الدفع بعدم الدستورية للمتابعة، ليقرر القاضي ادراج القضية للمداولة بعد اسبوع.

الجدير بالذكر ان الصحفي والناشط السياسي فضيل بومالة القي القبض عليه من قبل رجال الضبطية بمقر سكناه بحي الموز بالمحمدية، فور عودته من منطقة دلس، ليحال امام محكمة الجنح بالدار البيضاء وفقا لاجراءات المثول الفوري وخلالها اصدرت المحكمة أمرا بأيداعه الحبس المؤقت، غير انه في اليوم الموالي وبعد 24 ساعة قضاها بومالة في سجن الحراش، أفرجت عليه المحكمة، لأجل ان يحاكم وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر.