5 لصوص أسّسوا 185 شركة أجنبية لتفجير الجنوب!
4500 عملية توظيف على حساب أبناء الأغواط وورڤلة ؟ سلال يأمر بحل شركات الحراسة في الجنوب التي تحايلت على القوانين
أفضت التحقيقات التي قامت بها مفتشيات العمل على مستوى كل من ولاية ورڤلة والأغواط، إلى وجود 4500 توظيف غير قانوني، 97 من المائة منها من خارج هذه الولايات، وقد تمت هذه التوظيفات من طرف شركات مناولة أجنبية تعمل لفائدة ”سوناطراك” بالتحايل على مصالح وزارة التجارة وأيضا من دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.وحسبما علمته ”النهار” من مصدر رسمي على صلة بالملف، فإن هذه التوظيفات من خارج هذه الولايات تسببت في أزمة شغل حادة لدى شباب المنطقة، وكانت وراءها قطاعات عديدة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه الشباب فيما يخص التوظيف، منها مصالح السجل التجاري في المنطقة التي منحت سجلات تجارية غامضة بعد سنة 2004 تاريخ منع هذه الشركات الأجنبية من حق التوظيف المباشر وإلزامها بدءا من سنة 2006 بالمرور على الوكالات المحلية للتشغيل. وأمام عجز أو تواطؤ مصالح محلية تابعة للسجل التجاري تم منح مجموعة من الأشخاص سجلات تجارية لفائدة شركات فرنسية، بريطانية وأمريكية وحتى جزائرية، تحولت بموجبها إلى شركات تمارس الإطعام وكل شيء بما في ذلك الحراسة والتوظيف وغيرها، دون أدنى احترام للتدابير القانونية الجزائرية المتخذة سنوات 2004 و2006 لفائدة أبناء الجنوب. وأضاف مصدر رسمي أن المفتشين وقفوا على تحايلات بالجملة على القانون، من بينها أيضا خرق التوظيف في الآجال القانونية المحددة بـ21 يوما في إطار الوساطة التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل. وذكر ذات المصدر، أن الشركات البترولية كانت تلتزم ظاهريا بتطبيق القانون 04-19، الذي يفرض على كل المؤسسات المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، والرد على طلباتها في أجل أقصاه 21 يوما، حيث لاحظ المفتشون أن الشركات تتلقى السير الذاتية الخاصة بالشباب، خلال الفترة المحددة، وتتحجج بأن المترشحين لا يملكون المؤهلات اللازمة، فتطلب إرسال مترشحين جدد، وهو الأمر الذي تسبب في انقضاء المدة القانونية، ليتم توظيف أشخاص آخرين من خارج الولايات الثلاثة التي كانت معنية بعمليات التفتيش، بحجة عدم تلبية الوكالة لطلبات الشركات وحقها في التوظيف من دون الرجوع إليها. وعلى الصعيد ذاته، أفادت ذات المراجع، أن عدد الشركات التي ارتكبت التجاوزات فيما يخص التوظيف من دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وصل عددها إلى 185 شركة، أغلبها تنشط في قطاع المحروقات، وكل العاملين تم استقدامهم من العاصمة وضواحيها، دون أن يتم توظيف أي شاب من الولايات الثلاث المذكورة سابقا، على الرغم من توفر كل المؤهلات فيهم، إذ تم كشف القضية بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي شنها البطالون أمام مقر وكالات التشغيل، وبناء على ذلك، تم إرسال فرق من المفتشية العامة للعمل لتقصي ما حدث. ومن بين الخروقات التي تم الوقوف عليها، في الولايات الثلاث، هو الفوارق الكبيرة في الأجور بسبب شركات المناولة التي تتعامل مع الشركات البترولية، فعلى سبيل المثال، لوحظ أن سائق نقل حضري يتقاضى 70 ألف دينار شهريا، فيما تدفع شركة المناولة 20 ألف دينار، كما تم الوقوف على حالة أخرى، إذ يتقاضى مهندس حائز على شهادة دولة أجرا مقدرا بـ120 ألف دينار، فيما تدفع شركة المناولة 60 ألف دينار. وأضافت ذات المصادر، أن شركات المناولة في تلك المناطق تعمد على الاحتيال والعمل بأكثر من سجل تجاري، حيث تم إيجاد شركة مناولة تعمل بستة سجلات تجارية، وهي شركة حراسة، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بالتوظيف لفائدة كبريات المؤسسات في تلك الولايات، موضحة أنه في 2004 تم حل هذا النوع من الشركات، إلا أنها تعمل تحت غطاء آخر.
