5 سنوات حبسا نافذا لمنتحل صفة رئيس محكمة ونائب عام لدى المحكمة العليا
أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج وغرامة مالية نافذة لتاجر. وهذا بتهمة النصب على المواطنين بانتحال مناصب مسؤولية رفيعة المستوى على شاكلة رئيس محكمة سيدي امحمد. وتارة أخرى نائب عام لدى المحكمة العليا.
كما تعود حيثيات قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة السابقة تعود إلى تاريخ 30 جانفي الماضي. بعد شكوى رفعها الضحية “ي.م” مرقي عقاري أمام الجهات القضائية. بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم المدعو “ج.م”. الذي أوهمه بأنه سيشتري منه شقتين بقيمة 6 ملايير سنتيم.
في حين صرح الضحية خلال سماعه من قبل قاضي الجلسة، أن المتهم قدم نفسه على أساس رئيس محكمة سيدي امحمد. وهذا من أجل شراء شقتين بمنطقة بئر خادم إلا أنه وبعد عدة أشهر لم يدفع المبلغ المتفق عليه. بل الأكثر من ذلك فقد سلب منه مبالغ مالية ضخمة
وبعد سماع الشهود الحاضرين في الجلسة ومن بينهم موثق صرحوا أن المتهم تارة يقدم نفسه رئيس محكمة سيدي امحمد. و تارة أخرى نائب عام لدى المحكمة العليا.
طالع أيضا:
في حين أنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وصرح انه تاجر فقط. و لم ينصب على الضحية وانه دفع مبلغ الشقة الأولى للضحية التي تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم.
و للتذكير سبق و ان التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا . قبل ان يقرر القاضي النطق بالحكم السالف ذكره .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
