5 مِنح للأساتذة والمعلّمين والأجور تقارب 7 ملايين سنتيم
قالت مصادر مقربة من وزارة التربية لـ”النهار” أن راتب عمال قطاع التربية هو الأعلى بين جميع رواتب القطاعات الأخرى، حيث سمحت عملية مراجعة شبكة الأجور، الخاصة بعمال التربية الوطنية، برفع رواتبهم، حيث يتراوح متوسط معدل الأجور من 35 ألف دينار إلى 75 ألف دينار يستفيد منها الأساتذة على كافة المستويات والأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، فضلا على الاستفادة من امتيازات الخدمات الاجتماعية التي تمثل 1 بالمائة من كتلة الأجور الإجمالية لكل مديرية.وسمح نظام المنح والتعويضات المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315-08 بالاستفادة من العديد من المنح التي تعد الأولى في قطاع التعليم خاصة بفئة الأساتذة، حيث يستفيد هؤلاء من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، التي طبقت في شهر ديسمبر 2011 بأثر رجعي ابتداءها من 0101 /2008، التي يفرض صرفها مباشرة بعد الفصل في مسودة القانون الأساسي.كما أدرجت الوزارة منح أخرى، لتشجيع وترقية الأساتذة الممارسين للمهنة بجميع الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، تتراوح ما بين المنح العائلية ”600 دينار لكل طفل” ومنحة التمدرس، بالإضافة إلى منحة التوثيق والتأهيل التي تندرج في قاعدة الحساب من الأجر الرئيسي التي طبقت في سبتمبر الماضي، بأثر رجعي لمدة 27 شهرا، أما منحة التوثيق فيستفيد منها جميع الموظفين في القطاع تصل ما بين 5 آلاف إلى 13 ألف دينار كأقصى زيادة وحسب الرتب. ويكون ذلك بأثر رجعي أيضا من جانفي 2008 كما يستفيد الأساتذة أيضا من منح المردودية أو ما يسمى منحة الادعاء التربوي التي تخضع لتقييم مدير المؤسسة الذي يقوم بدوره بالتنقيط على سلم محدد بأربعين نقطة، وتمنح هذه الأخيرة كل ثلاثي قد تصل إلى 300 ألف دينار جزائري. من جهة أخرى، تندرج الميزانية الموضوعة من قبل وزارة التربية الوطنية التي قد تصل إلى 3 آلاف مليار دينار، التي تمثل 01 بالمائة من كتلة الأجور الإجمالية تصب كل عام في صالح جميع موظفي القطاع، حيث يستفيد هؤلاء من قروض تبلغ قيمتها ما بين 100 إلى 700 ألف دينار جزائري، إما في شكل سلفيات اجتماعية، حيث تبلغ السلفيات الممنوحة للزواج 30 ألف دينار، و200 ألف دينار خاصة بالسكنات التساهمية، و100 ألف دينار لمساعدة موظفي القطاع على الحصول على سكنات عدل، فضلا على الاستفادة من قروض السيارات وسلفيات الوفاة المقدرة بـ5 آلاف دينار لا ترد. في المقابل، يتم خصم نسب متفاوتة من رواتبهم شهريا. يذكر بأنه سيشرع في صرف مخلفات الخدمات الاجتماعية مباشرة بعد الفصل النهائي في مسودة القانون الأساسي.
