5 ملاييـن مسكن من دون وثائـق!
تبون أمر بتسوية وضعياتهم لتمكين أصحابها من الحصول على شهادات المطابقة
لايزال ما يقارب 5 ملايين جزائري يشغلون سكنات دون أن يملكوا عقودا لعقاراتهم، تخوّل لهم الحق في استغلال سكناتهم بشكل كامل، خاصة فيما تعلق بالكراء، البناء أو الرهن، بسبب عدم تسوية وضعياتهم فيما يخص بيعهم الأراضي التي قاموا ببناء سكناتهم عليها منذ التسعينات، بعد استفادتهم من تجزئات عقارية من طرف المجالس البلدية.وقالت مصادر تعمل على الملف، أن حوالي 4 مليون و720 ألف ملف لعقود الملكية لأراضي خواص لا تزال عالقة بين مصالح البلدية ومديريات أملاك الدولة، وهي الجهات التي لم تشرع في تسوية ملفات هذه العقارات إلى غاية الساعة، وتحدث ذات المصدر عن وجود مشكل فيما تعلق بطلب هؤلاء الأشخاص لشهادات المطابقة، وفقا لما ينص عليه القانون بتسوية السكنات غير المكتملة الصادر سنة 8002 ، حيث لا يمكن لهؤلاء السكان تأجير سكناتهم أو استغلالها في نشاط تجاري أو إكمال بنائها بسبب عدم امتلاكهم لعقود تخول لهم ذلك.وقال ذات المتحدث إن امتلاك هؤلاء الأشخاص لعقود ”تنازل” عن هذه القطع من طرف البلديات، شكل عائقا أمام عملية تقييمها، وهي الوضعية التي تعمل البلديات بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة، الولايات ووزارة السكن على تسويتها. وعن إجمالي الجزائريين الذين لا يزالون يعانون من هذا المشكل، قال ذات المصدر إن العدد الإجمالي يقارب الآن 5 ملايين جزائري لا يملكون وثائق إدارية، تثبت ملكيتهم للسكنات التي يشغلونها ما عدا عقود التنازل، وتصريحات بالبناء. وأوضح ذات المصدر أنه سيتم خلال الأشهر القادمة معالجة ملفاتهم، قصد استكمال عملية تقييم هذه الأراضي التي تم التنازل عنها لصالحهم من طرف رؤساء البلديات في سنوات 0991، وقال ذات المتحدث إن المستفيدين الذين تحصلوا على مساحات إضافية في سكناتهم سيتم تقديرها من طرف لجنة خاصة وسيدفع ثمنها أصحاب هذه السكنات، بالتكلفة التي تقدّرها مصالح مديريات أملاك الدولة. وأمر وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، مؤخرا مصالحه بفتح تحقيق فيما يخص تسوية وضعية هذه السكنات التي تشكل عائقا كبيرا، نظرا لتزايد شكاوى المواطنين لدى السلطات المحلية، وستكون هناك لجنة وطنية تتفرع عنها لجان ولائية لمعالجة هذه الوضعية، تكون متبوعة بتقارير يتم إرسالها إلى وزير السكن.
الخبير الأورو متوسطي والمختص في البناء والتعمير عبد الكريم شلغوم لـ”النهار”:”هناك تماطل في تسوية عقود الملكية لما بين 4 و5 ملايين مسكن”
كشف الخبير الأورو متوسطي والمختص في البناء والتعمير البروفيسور عبد الكريم شلغوم، في تصريح خص به ”النهار”، إنه فيما تعلق بقضية تسوية ملفات عقود الملكية بالنسبة للمواطنين الذين تحصلوا على تنازل من طرف السلطات المحلية، خلال سنوات التسعينات، تبقى وضعيتهم غامضة بسبب تنصل كل طرف من مسؤوليته. وأوضح أن عدد المواطنين الذين لم يستفيدوا من عقود الملكية يبلغ حاليا بين 4 و5 ملايين جزائري من دون وثائق تؤكد ملكيتهم للأراضي التي قاموا ببناء سكناتهم عليها، وهو ما يجعل عملية استغلالها مؤجلة خاصة بعد صدور قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، الذي يقضي بوقف الأشغال للمتقدم بطلب هذه الوثيقة إلى غاية استكمال ملفه وشروع السلطات في تقييم هذه الأراضي وبيعها للمستفيد منها، وقال ذات المتحدث إن الأمر يتعلق بالأراضي التي تم منحها للمواطنين خلال سنوات التسعينات.
