5 مليون سنتيم راتب خام و22 مليون راتب صافٍ لكل عضو في البرلمان

يستفيد نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 533 بداية من شهر أكتوبر الداخل، من زيادات معتبرة في الأجور وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008، وذلك بموجب الأمرية 08-03 الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمعدلة للقانون 01-01 في مادته المتعلقة بعضو البرلمان.
وتشير المادة الـ19 من الأمرية التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان سيتم تحديده على أساس نقطة استدلالية جدية هي: 15505 على أن تكون خاضعة للاقتطاعات القانونية، وهذا بعد أن كانت النقطة الاستدلالية حسب آخر تغيير لها في 31 جانفي 2001 تقدر بـ 5438.
وعلمت “النهار” من مصدر مؤكد في الوظيف العمومي، أن النقطة الاستدلالية الجديدة بالمقارنة مع الراتب القديم الذي كان يتقاضاه نواب المجلس الشعبي الوطني، ستمكن من رفع الراتب الخام لنائب المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة إلى حد 34 مليون سنتيم، دون الاقتطاعات القانونية والمتمثلة أساسا في اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل وغيرها. وسيبلغ الراتب الصافي لعضو البرلمان -حسب ذات المصدر- 22 مليون سنتيم دون احتساب التعويضات الخاصة بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء نواب الرئيس ورؤساء اللجان والذين يمارسون مسؤولية في إدارة البرلمان.
وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008 المعروض حاليا للمناقشة على أعضاء البرلمان، سيستفيد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 533 عضو من ميزانية تفوق الـ180 مليار سنتيم تخصص للزيادات في الأجور التي سيستفيدون منها بأثر رجعي، ابتداء من شهر جانفي الفارط. وعليه سيخصص لكل عضو ميزانية سنوية تقدر بـ420 مليون سنتيم، وعند احتساب الفارق مقارنة بالراتب الصافي القديم الذي كان يقارب الـ10 ملايين سنتيم، فإن الزيادة بأثر رجعي الخاص بعشرة أشهر سيصل إلى130 مليون سنتيم لكل عضو على أساس أن الزيادة الجديدة قدرة بـ13 مليون سنتيم.