5 مخابر لتحليل الماء ومراقبته على المستوى الوطني قبل نهاية السنة
صرّح عبد المالك
سلال وزير الموارد المائية، أن مشروع التحويلات الكبرى للمياه بمنطقة الهضاب العليا، سيمكن من تأمين ري 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنطقة، مما يساهم في تأمين الأمن الغذائي كاملا على المستوى الوطني. واعتبر سلال في تصريحه للصحافة على هامش زيارته لولاية سطيف وتفقده لمختلف انجازات السدود التي ستمد الولاية بالماء، قدوما من ولايتي جيجل وبجاية، أن توفير الري لـ 40 ألف هكتار جديدة، يعد حصيلة جد هامة على المستوى العام والمستوى الوطني. وقارن أهمية هذا المشروع بغيرها من المشاريع الأخرى، حيث قال إنه في السنوات الأربع الأخيرة لم يتم تغطية الري سوى لـ48ألف هكتار. وقام سلال بتفقد هذه المشاريع، والتي من بينها إنجاز سد موان بولاية سطيف، هذا الأخير الذي سيتم تحويل الماء إليه من سد ايغيل حمدة بخراطة ولاية بجاية، حيث ستكون الكمية المحولة 119 مليون متر مكعب في السنة، من بينه 30مليون متر مكعب موجهة للماء الشروب، و89 مليون متر مكعب وجهت لري الأراضي الفلاحية بولاية سطيف. أما من الناحية الشرقية، فتفقد سلال سد ذراع الديس بالعلمة، والذي سيتم انجازه بسعة 189مليون متر مكعب، كما سيتم ضخ الماء إليه عبر القنوات من سد ثابلوث بجيجل الذي مازال في مرحة الإنجاز، هذا الأخير الذي سيتم تحويل الماء إليه من سد ايراڤن بجيجل أيضا. وسيتم وفق هذه العملية تحويل 40 مليون متر مكعب من المياه الشروب سنويا للعلمة، و151 مليون لري الأراضي الفلاحية. من ناحية أخرى، صرح سلال أنه سيتم التعويض للعائلات ومالكي الأراضي التي يجري فيها المشروع في ولاية سطيف، وقال أن الأمر يتعلق باجراءات إدارية لا أكثر، والتي هي نوعا ما معقدة، نتيجة عدم حيازة البعض للوثائق، وما تتطلبه الإجراءت الإدارية من وقت، كما أشار إلى وجود صندوق خاص مكلف بهذه التعويضات. وتوجد حسب مسؤول المشروع 58 عائلة سيتم ترحيلها، وكذلك 17 عائلة موجودة في موقع سد الموان، قد تم تخصيص لهم مليون و200سنتيم شهريا لكراء منزل. وقد ألح سلال على الشركات المنجزة لهذه المشاريع، والتي من بينها شركات صينية وأخرى تركية، على السرعة في تسليم هذا المشروع الهام، مؤكدا أن 2012 سيكون موعد تسليم هذا المشروع.
منع استغلال رمال الوديان في بعض الولايات وتمديده في ولايات أخرى قريبا
صرح عبد المالك سلال وزير الموارد المائية، أنه تم تمديد استغلال رمال الوديان لسنتين إضافيتين، على أن يكون آخر أجل لهذا الإستغلال في الفاتح من سبتمبر من سنة 2009. وقال سلال في تصريحه للصحافة على هامش زيارته لولاية سطيف، أن قانون تمديد استغلال رمال الوديان، جاء اثر النقص الملموس والذي تم تسجيله في ميدان مواد البناء.
وأشار بذلك إلى وجود إشكالية في قانون استغلال الرمال، حيث قال أن لجوء بعض الخواص إلى تطوير المحاجر لم يكن شافيا، ولم تستطع انتاج كمية كافية من الرمال الموجهة لبناء مختلف المشاريع التي تنجز في الجزائر. ولذلك قال سلال أنه يتم حاليا التفكير بمعية وزارة السكن في إيجاد صيغة جديدة لهذا القانون، وحل هذه المشكلة القائمة نهائيا، والتي لم يؤخذ في شأنها أي قرار. وعلى العموم؛ احتمل الوزير أن يتم منع استغلال رمال الوديان في الولايات المتضررة، على غرار بومرادس وولاية تيزي وزو، وتمديده إلى بعض الولايات الأخرى.
