5 سنوات سجنا لمسؤول مخزن اتصالات الجزائر لسرقته 239 جهاز ''مودام''

أصدر قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أول أمس، أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي مسؤول المخزن على مستوى اتصالات الجزائر المدعو ”ح. عمار”، و3 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا ضد أعوان الأمن والتقنيين، على خلفية تورطهم في جرم سرقة 239 جهاز ربط أنترنت ”مودام”. وجهت لموظفين باتصالات الجزائر جنحة تكوين جماعة أشرار، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وفقا للتخطيط الذي نفذه مسؤول المخزن، كونه المتهم الرئيسي الذي يحوز على النسخ الأصلية للمخازن، حسب اعترافاته أمام رئيس الجلسة، بسرقته عبر مراحل لأجهزة الربط، التي تم حصرها في 161 جهاز ”سجام”، 84 ”مودام” فوري و6 آلات ثاقبة ”برسوز”، وتمت إحالة الرأس المدبر وفقا لإجراءات التلبس، بعد أن اعترف أنه نفّذ السرقة ليلة المولد النبوي الشريف، في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 فيفري الفارط، بعد أن ضبط في آخر عملية بسرقة 50 ”مودام” وبيعها بمبلغ ٣ آلاف دينار لأصحابه ومعارفه، كونها أجهزة خام لم تستعمل بعد.وقد تأسس الممثل القانوني لشركة اتصالات الجزائر، شارحا وضعية اكتشاف السرقة كون مقترف الجريمة هو المبلّغ عنها بعد تأنيب ضميره، وأن أجهزة ”المودام” تباع للمؤسسات الخاصة والعامة بمبلغ 8 آلاف دينار، وللأشخاص العاديين بمبلغ ٥ آلاف دينار، ليتدخل الطرف المدني الأستاذ ”بوزكريا شريف” طالبا إرجاع مبلغ بقيمة 232 مليون سنتيم، بعد أن استرجع 79 جهازا مسروقا، وتعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 80 مليون سنتيم مع قبول تأسيسه كطرف مدني في الملف.