5 سنوات سجنا لـ “مير” بئر الجير في وهران والأمين العام في قضية فساد

تابعت نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو، المدعوين ”ق.محمد”، ”د.طيب” و “ت.ص”، وهم على التوالي رئيس المجلس الشعبي لبلدية “بئر الجير” وأمينها العام السابقين، إلى جانب مقاولة، لارتكابهم جنحة سوء استغلال الوظيفة والحصول على امتيازات غير مبررة للمتهمة، حيث تمت إدانة المتهمين الأولين بخمس سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق كل منهما، والحكم على المتهمة بسنتين حبسا نافذا، مع إلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا للطرف المدني متضامنين مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار.

وجهت لهما تهمة التلاعب بصفقة اقتناء محافظ مدرسية

وقائع القضية أن محكمة أرزيو فتحت تحقيقا تبعا لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها شخص ضد خمسة موظفين ببلدية “بئر الجير” ومقاولة عن تهم تكوين جماعة أشرار، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، قبول امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.

فحسب المعلومات المتحصل عليها من ملف القضية، والتي انتهى التحقيق فيها إلى توجيه الاتهام لثلاثة من المشتكى منهم، أنه منتصف سنة 2020، تم طرح صفقة توريد لوازم مدرسية ببلدية “بئر الجير”، حيث قام الشاكي بالمشاركة في المناقصة وتقدم بإيداع العرض بمبلغ 700 مليون قبل منتصف النهار، ولم يكن له سوى منافس واحد، وبقي أمام مكتب الصفقات، لينصرف بعد مرور ثلث ساعة من دون أن يشاهد أي متعامل آخر، أودع عرضه، وتزامن ذلك مع اليوم الموافق لآخر أجل لإيداع العروض، لكنه لاحظ في الفترة المسائية حين حضور جلسة فتح الأظرفة  وجود أربعة عروض جديدة، ليسأل الموظفة بمكتب الصفقات، فكان ردها عليه “أنا خاطيني حاجة من فوق جهدي”، ثم بعد ذلك تم إلغاء الصفقة من دون إعلامه، والتي كانت فازت بها المتابعة في قضية الحال وبأقل عرض 391 مليون، وجاء الإلغاء بعد إعلام رئيس البلدية بالخروقات، لتعاد الصفقة من دون أن يتم إعلام الشاكي، وفازت بالصفقة المعادة أيضا المتعاملة نفسها، من دون احترام إجراءات الشهر، مع تعديل قيمة الصفقة ورفعها إلى مليار و 200 مليون، وإضافة 500 محفظة مدرسية للمحافظ التي كان عددها 5000 في الصفقة الأولى الملغاة.

قيمة الصفقة تقدر بمليار و 200 مليون سنتيم

وخلال مجريات التحقيق، تم سماع رئيس بلدية “بئر الجير” الذي أكد وجود صفقة توريد أدوات مدرسية سنة 2020، وقد فازت بها متعاملة عن أقل عرض بقيمة 350 مليون، وإثر إطلاع لجنة تقييم العروض على نوعية الأدوات واطلاعه شخصيا عليها، تبين أنها من نوعية رديئة، أين تم إلغاء الصفقة ومراسلة المتعاملين بموجب محضر قضائي وإعلان صفقة جديدة بقيمة 11993000 دج من دون التغيير في دفتر الشروط، وهو ما جاء أيضا في تصريحات الأمين العام للبلدية، الذي أكد مشاركة ستة متعاملين، ثم ألغيت الصفقة بناءً على محضر اللجنة الإجتماعية بقرار من رئيس البلدية، وتم وضع دفتر شروط جدید، وفازت بالصفقة المتعاملة ذاتها بمبلغ أعلى ونوعية جيدة للأدوات، مع تبليغ المتعاملين بإعادة الصفقة، واصفا الشكوى بـ “الكيدية” من الشاكي، فيما المتهمة نفت علمها بأي شيء عن الصفقة، وإن كان السجل التجاري باسمها. إلا أن الإدارة لزوجها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp