5 حجاج في غرفة واحدة هذا الموسم وارد

الوزير محمد عيسى يفصل في إمكانية اعتماد هذا الحل قبل نهاية الأسبوع

 الإجراء مخالف لدفتر الشروط فرضه سوق الإيجار بالسعودية

 بعثة كراء العمائر تعاين فنادق الوكالات وتحدد السعر المرجعي اليوم أو غدا

أبلغت بعثة الحج والعمرة المكلفة بكراء العمائر الوكالات السياحية، أول أمس، خلال لقاء جمعها بهم، إمكانية إسكان 5 حجاج في غرفة واحدة نظرا للمعطيات التي تفرضها سوق الإيجار هذا الموسم، وهو الأمر الذي يعد خرقا لما نص عليه دفتر الشروط الذي استلمته الوكالات لاعتمادها في تأطير الحج هذا الموسم.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”، بأن البعثة الجزائرية تتجه هذا الموسم لخيار إسكان 5 حجاج في غرفة واحدة، بعد الأسعار الخيالية التي تفرضها سوق الإيجار من جهة والزيادات في الضرائب بنسبة 5 من المئة من جهة الأخرى، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على سعر السرير الواحد بالبقاع المقدسة.

ويفصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم أو غدا خلال حلوله بالمملكة العربية السعودية في مسألة الاعتماد على الغرف التي تحوي 5 أسرة، لتخفيف تكاليف الكراء قليلا وتسهيل عملية التفاوض مع أصحاب الفنادق، على اعتبار أن الوحدة هي عدد الأسرة وليس عدد الغرف، الأمر الذي سيرفع سعر السرير في حال الاستغناء عن الأسرة الزائدة عن أربعة في الغرف التي تزيد مساحتها عن 20 مترا، على اعتبار أن المعيار هو 4 أمتار لكل حاج بالغرفة.

وشرعت، أمس، البعثة الجزائرية للحج في معاينة الفنادق التي تم اقتراحها من قبل الوكالات السياحية، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التي تضمّنها دفتر الشروط، فضلا عن النظر في مدى أحقية تلك العمائر للأسعار المعروضة بها، وذلك قبل تحديد الأسعار المرجعية التي ينبغي على الوكالات التقيد بها.

وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن بعثة الديوان الوطني للحج والعمرة المكلفة بكراء العمائر، باشرت نهار أمس عملية التفاوض لاستئجار الفنادق لإيواء الحجاج خلال الموسم المقبل، حيث ستكون الأسعار التي يستأجر بها الديوان مرجعا للوكالات للتقيد بها في عملية التفاوض مع أصحاب الفنادق.

واعتبر أصحاب الوكالات هذا المبدأ بغير العادل ولا يحقق التكافؤ بينهم وبين الديوان الذي يدخل السوق للتفاوض على 20 ألف سرير، في حين يجد صاحب الوكالة نفسه مضطرا للظفر بالسعر الذي استأجر به الديوان رغم أنه يدخل السوق بـ300 سرير فقط، وهو ما اعتبروه بغير العادل وغير المنطقي، ومن هذا المنطلق يستحيل أن تكون فنادق الوكالات مثل فنادق الديوان.