48 ساعة أمام وزيرة التربية لتلبية 31 مطلبا
قرر التكتل النقابي الذي يجمع 7 نقابات، الدخول في إضراب يومي الـ10 و11 من شهر فيفري الجاري، مع إمكانية تمديده في حال عدم استجابة الوزيرة بن غبريت للمطالب المرفوعة، حيث سيجتمع التكتل عشية اليوم الثاني من الإضراب لاتخاذ قرار الدخول في إضراب مفتوح.
7 نقابات تقرّر الدخول في إضراب يومي 10 و11 فيفري القادم
من المطالب رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم
قال قويدر يحياوي، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة عمال التربية «سانتيو»، إن 7 نقابات من بينها 6 مستقلة ونقابة واحدة تابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وقّعت على قرار الدخول في إضراب «إنذاري» لمدة يومين مع إمكانية تمديد الفترة لتصبح إضرابا مفتوحا في حال عدم استجابة الوزارة لأرضية المطالب المرفوعة.وقد اتفقت النقابات السبع على أن خيار الإضراب هو الحل الأنجع من أجل الاستحواذ على المطالب، باعتبار وزيرة التربية خلال لقاءاتها ركّزت على التحاور فقط، حيث لم تكلف نفسها ولو يوما للتفاوض حول المطالب. وفي هذا الصدد، قال قويدر يحياوي إن جميع المشاكل مازالت عالقة منذ عهد أبو بكر بن بوزيد، حيث لم يستطع لا بابا أحمد ولا نورية بن غبريت حلّها، مما جعل قطاع التربية يتخبط في مشاكل بيداغوجية وإدارية عديدة.
التكتل النقابي يطرح أمام وزيرة التربية 31 مطلبا
وتتفرع المطالب إلى ثلاثة محاور، كل محور يتكون من مجموعة مطالب، حيث تتمثل المطالب الخاصة بمحور المنظومة التربوية في إلزامية التكوين المتخصص المغلق بالنسبة للناجحين الجدد في مسابقة التوظيف، إضافة إلى استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، وتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، وكذا إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية، وإعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتقنات مع تحسين ظروف العمل للأساتذة وتمدرس التلاميذ، وإعادة النظر في الوتائر الدراسية.وفيما يخص المحور المتعلق بالقانون الأساسي، فتتمثل المطالب في إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية، مع ضرورة العمل بالترقية الآلية لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.ومن المطالب أيضا احتساب الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، مع احتساب الأقدمية العامة بدءا من أول تعيين، بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، إضافة إلى التسوية النهائية والمنصفة لأساتذة التعليم التقني PTLT في الثانويات مع اعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون، وكذا اعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسـي و20 سنة مكون للذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.وفيما يخص الملف المتعلق بالأجور وتحسين القدرة الشرائية فقد طالب التكتل بتعجيل تجسيد مضمون المرسوم الرئاسي 266/ 14 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/ 07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، مع استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية، إضافة إلى إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والعلاوات، خاصة ما تعلق بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، واستفادة كل المناصب القاعدية في المؤسسات التربوية لكل الأطوار من منحة التأطير.ومن المطالب أيضا الرفع من قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، مع رفع قيمة المنح العائلية ومنحة التمدرس ومنحة المرأة الماكثة في البيت، وإلغاء الراتب المرجعي لسنة 1997، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بما يضمن عيشهم الكريم، من خلال احتساب منحة المردودية بنسبة 40 من المائة، إضافة إلى استحداث منحة خاصة بهم، وكذا الاستفادة من التعويضات المادية عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية.
