45 من المائة من الكتلة النقدية الوطنية تتداول في السـوق السوداء
كشف رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، شبايكي سعدان، أن 45 من المائة من الكتلة النقدية الوطنية تتداول خارج المؤسسات النقدية الرسمية، مما يشكل خطرا كبيرا على المستويين الاقتصادي، خصوصا-حسبه - إذا كان جزء كبير منها يدور في الأسواق الموازية لصرف العملة الصعبة.قال أمس، رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، الدكتور شبايكي سعدان، في تصريح لـ”النهار”، على هامش مشاركته في ندوة نشطها وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، بمقر جريدة المجاهد، أن هناك ما يقارب نصف الكتلة النقدية الوطنية يتم تداولها في السوق الموازية، أي خارج الإطار الرسمي المتمثل في المؤسسات النقدية والهيئات الرسمية.وحذر الخبير الاقتصادي، من مخاطر التعامل بالشكارة، والتي أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني من كل النواحي، وأصبح في الخط الأحمر، مضيفا، أنه سيؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني، وتساعد على هيمنة البارونات الكبيرة على الكتلة النقدية الوطنية، كما ذكر المتحدث، أن جزءا كبيرا من الأموال تتداول داخل الأسواق الموازية للعملة الصعبة، ما يعني أنه يتم تهريبها إلى الخارج.ومن الناحية السياسية، أكد الأستاذ بجامعة الجزائر3، أن هذه الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي تشكل خطرا سياسيا أيضا، من خلال استعماله من طرف المنتخبين والسياسين لتحقيق منافعهم الشخصية، من خلال شراء الأصوات للوصول إلى البرلمان، وهذا هو الكارثة – حسبه – لأنه إذا كان ممثلو الشعب الذين منحت لهم مسؤولية الحفاظ على أموال الشعب يتلاعبون بها، فإن المستقبل لا يبشر بخير في شيء.وفي هذا الصدد، دعا الخبير الاقتصادي، السلطات العليا في البلاد، للتدخل السريع من أجل محاربة جميع الأسواق الموازية، خصوصا السوق السوداء للعملة الصعبة المنتشرة في ولايات الوطن، والتي تنشط أمام مرأى مصالح الأمن، وذلك بتكثيف مراقبة جميع النشاطات الاقتصادية، ووضع مكاتب صرف العملة، ودعم التعامل بالصكوك البنكية، وللحد من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، قامت الحكومة مؤخرا، بالشروع في تنفيذ العديد من الإجراءات، والتي بدأتها بإعلان الحرب على الأسواق الفوضوية، التي تتدوال بها مبالغ مالية كبيرة، إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية، والتي أصبحت في متناول جميع المواطنين.
