4 سنوات سجنا نافذا لمير براقي الأسبق وعامين سجنا لقريبه وسمسار
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة امس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي الأسبق خلال العهدة ” 1994_ 1996″، المتهم الموقوف المدعو ” زعتر نصر الدين” ب4 سنوات سجنا نافذا كما قضت ذات الهيئة القضائية بتسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهمين غير الموقوفين ” ش.التيجاني” و” ح.ياسين” مع الايداع من الجلسة.
عن تهم تتعلق بجنايتي التزوير في محررات رسمية أو عمومية واستعمال المزور، والنصب.
وفي تفاصيل القضية التي رجعت بعد التحقيق التكميلي، فإن وقائعها انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو ” ح.رشيد” الساكن بحي محمودي محمد رقم 16 بحوش ” الميهوب” ببراقي أمام الشرطة القضائية لأمن براقي بتاريخ 24 جانفي 2019، مفادها تعرضه للنصب من طرف كل من المدعوين ” ش.التيجاني”، و” ح.ياسين”، مفيدا أنه في أواخر سنة 2015 عرض عليه المشتكى منه ” ياسين” قطعة أرضية للبيع الواقعة بحي ” الحامة 4″ بحي بن طلحة، إذ وبعد معاينتها صرح له المدعو ” ش.التيجاني” بأن الأرض ملكه بموجب عقد ملكية مسجل باسمه، متفقا معه على مبلغ مليار و480 مليون سنتيم، مضيفا الضحية أيضا انه تنقل الى غاية بلدية بن طلحة للاستفسار عن صحة العقد الاداري، فأعلمه العون الاداري بأن العقد صحيح، وعليه جرى الاكتتاب وتسلم الوثائق الخاصة بعقد التنازل عن قطعة الأرض المسجلة تحت رقم 555/ 06 المؤرخ في 30 جويلية 1996، والموقع باسم رئيس المندوبية بلبلدية المدعو ” زعتر نصر الدين” لفائدة ” ش.تيجاني”، بمساحة قدرها 204 متر مربع، إضافة للشهادة الأرضية بحي الحامة 02 مساحتها 204 متر مربع، وشهادة استفادة رقم 911/ 96 المؤرخة في 26 اكتوبر 1996، وكذا رخصة البناء المؤرخة في 30 جويلية 1996 موقعة باسم “ز.نصر الدين” لفائدة المتهم “ش.التيجاني”، على غرار وصل الايداع تسوية البنايات في إطار القانون على أساس أن القطعة مشيدة بالأعمدة، والتي اكتشف بعد تنظيفها انها بدون اعمدة.
وقال الضحية في شكواه أن الفضيحة انكشفت بعد سنة 2015، بعدما ذهب قصد بداية أشغال البناء على القطعة الأرضية كما اكتشف ان القطعة الأرضية عقدها الاداري مزور كونها تحمل لرقم 14 وليس لرقم 09 مكرر.
من جهته المتهم ” ز.نصر الدين” أنكر بالجلسة التهم المنسوبة اليه وصرح أن العقد محل الجريمة اصدره بنفسه وصحيح ، أما باقي المتهمين فاكدا بأنهما لم يكونا على علم مسبق بالتزوير كون العقد الاداري صدر من مصالح البلدية.
