4 آلاف موظّف في التعمير يهدّدون بشل المشاريع السكنية

دخل عمّال مديريات التعمير والبناء في إضراب مفتوح، مطالبين بالإفراج عن نظام المنح والتعويضات الجديد، ويهدّد حوالي 4500 ألف عامل بشل المشاريع السكنية، إذا لم يتم إخطارهم بتاريخ محدد قبل نهاية مارس الجاري، عن فترة إستلام أجورهم. دخل الموظّفون التّابعون لمديريات التعمير والبناء على مستوى العاصمة، تيزي وزو، وهران، تسمسيلت والشلف، في إضراب مفتوح ومن المنتظر أن تتوقف كل المديريات عبر الوطن عن العمل، بسبب ما أسموه التماطل الذي تمارسه مصالح الموارد البشرية على مستوى وزارة السكن والعمران والتي تباطأت في إعداد مشروع نظام المنح والتعويضات الجديد، رغم أن القانون الأساسي لهؤلاء الموظفين، صدر في جويلية سنة 2009

وحسب الموظفين الذين تحدثت إليهم ”النهار”أمس بمديرية التعمير في العاصمة، فإنّ هذه الخطوة التي تم اتخاذها، جاءت بعد أن اكتشف هؤلاء بأنّ مصالح الموارد البشرية على مستوى وزارة السكن والعمران قامت بإرسال مشروع نظام المنح مؤخرا فقط، إلى مديرية الوظيف العمومي، التي أخطرتهم بأنها ستأخذ الوقت اللازم لدراسة المشروع، وهو الأمر الذي ينبئ -حسب العمال- بتأخر إستلام مستحقاتهم المالية بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008 ، على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي.

وهدّد هؤلاء بشل المشاريع السكنية والتنموية، باعتبار أنّ مصالح التعمير هي المشرفة على منح رخص البناء وتسوية الوعاءات العقارية، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة إعطائهم تاريخا محددا قبل نهاية مارس الجاري، حول فترة إصدار نظام المنح واستلام مخلفات أجورهم بأثر رجعي.    

فيدرالية عمال السكن: ”سنطالب بالتطبيق الفوري لنظام المنح”

قال سليمان زيتوني الأمين العام لفيدرالية السكن والعمران، أنّ نظام المنح والتعويضات الجديد الخاص بموظفي البناء والتعمير، تم إرساله مؤخرا إلى مديرية الوظيف العمومي، وسيتم الشروع في مناقشته بإشراك الإدارة وممثلين عن الفيدرالية، مبرزا في ذات الوقت، أنّه سيتم العمل على تطبيقه فوريا وفي أقرب الآجال، من أجل تحسين الوضعية الإجتماعية للعمّال.  وقال الأمين العام لفيدرالية عمّال السّكن والعمران لـ”النهار”، أنّ هذه الأخيرة تتابع الملف وستعمل من أجل أن يستلم العمّال رواتبهم في أقرب الآجال، تطبيقا لتعلمية الوزير الأول أحمد أويحيى التي صدرت في جانفي الماضي، والمتعلقة بالقوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات في الوظيف العمومي، مطالبا العمال أن يبقوا في مناصبهم ويضمنوا استمرار العمل، حتّى لا يتسبّب ذلك في تعطل المشاريع التنموية والسكنية.