4 آلاف دينار زيادات لـ 70 ألف “شانبيط” متقاعد
ستُصب قبل نهاية الثلاثي الأول من 2018
الزيادات جاءت بعد سلسلة من اللقاءت بقرار من وزير الداخلية
قررت الحكومة رفع معاشات قرابة سبعين ألف عون ينتمون إلى سلك الحرس البلدي بقيمة أربعة آلاف دينار سيتم صبها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وقالت مصادر حكومية إن القرار هذا قد اتخذ، يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، من طرف نورالدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، خلال لقاء جمع مختلف الأطراف، تقرر خلاله الفصل في قيمة الزيادات التي ستشمل سبعة وستون ألف عون ينتمون إلى سلك الحرس البلدي سيتم صبها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهذا بعد مصادقة رئيس الجهاز التنفيذي على المرسوم الذي يتضمن الزيادات المرتقبة.
وتأتي هذه الزيادات بعد طول انتظار من طرف أعوان الحرس البلدي وشن عدة احتجاجات تسببت في خلق حالة استنفار لدى مصالح الأمن والسلطات من أجل احتوائها، إلى أن حان وقت الإقرار بفرضها من طرف الحكومة، تخوفا من أي احتجاجات أخرى في الأفق.
وكان أعوان الحرس البلدي فيما سبق قد استفادوا من عدة امتيازات، من بينها تخفيضات في تكلفة العمرة بنسبة خمسين من المئة بموجب الاتفاقية التي وُقِعت بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب تخفيضات أخرى تشمل وسائل النقل والمركبات السياحية.
وهذا بعد حصولهم على بطاقات تقاعد، وهي البطاقات التي سيتمكن من خلالها هؤلاء من الاستفادة من عدة امتيازات ذات طابع اجتماعي ، حيث تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم خلال لقاء كان قد جمعه بمندوبي الحرس البلدي بحل كافة المشاكل التي يعانيها أعوان الحرس البلدي بصفة تدريجية، كما أمر-أي الوزير- بحل ما يسمى بالمجلس الوطني الذي كان أعضاؤه وعددهم أربعة وراء الاحتجاجات التي شنها أعوان 40 ولاية، وتعويضه بالتنسيقية الوطنية التي أصبحت الممثل الشرعي والوحيد لهم.
ومن جملة المطالب التي كان يركز عليها أعوان الحرس البلدي، تلك المتعلقة برفع منحة التقاعد ومنحة نهاية العمل، إلى جانب إعادة النظر في أجور المعطوبين ومنحة الأرامل وكذا الإسراع في طي ملف المشطوبين ورفع منحة الأمراض المهنية إلى 45 من المئة.
