3أعوان أمن متابعون بتهمة السرقة من داخل مستشفى الخروب في قسنطينة

 مثل، نهاية الأسبوع، أمام محكمة الجنح بالخروب في قسنطينة، 4 متهمين من بينهم 3 أعوان أمن يعملون على مستوى مستشفى محمد بوضياف بالخروب، متابعون بتهمة السرقة بالتعدد إثر ثبوت تورطهم في حادثة سرقة أغراض وعتاد من المستشفى  .جاء في محاضر الضبطية القضائية حسب ما دار في الجلسة، أن الحادثة تعود إلى 4 أوت من سنة 2014، إثر اندلاع حريق مهول بمصلحة النساء والتوليد بذات المستشفى، والذي أسفر عنه تسجيل خسائر مادية معتبرة، حيث ذكر في المحضر أن المتهمين الثلاثة استغلوا حالة الفوضى العارمة التي كانت تطغى على جو المستشفى وقاموا بكسر الغرف الخاصة بالطبيبات وسلبهن ممتلكاتهن من أجهزة حواسيب محمولة وهواتف نقالة من نوع «غالاكسي» ومبالغ مالية وبعض الأغراض الخاصة كالنظارات الطبية وغيرها، الضحيتان اللتان كانتا مناوبتين ليلة الحادثة، اكتشفتا الأمر بعد تدخل عناصر الحماية المدنية وإخماد الحريق الذي أثار الرعب في نفوس جميع العمال وأجبرهم على ترك مكان عملهم خوفا على سلامتهم، إلا أن الأعوان لم يساعدوا عناصر الحماية ولا حتى المواطنين الذين هرعوا للمساعدة بإنقاذ وتحويل المريضات والرضع إلى مصالح المستشفى الأخرى، بل قاموا بكسر أبواب غرف الطبيبات وسلبهن ممتلكاتهن، عناصر الأمن وبعد فتحها لتحقيق جاد في القضية، تمكنت من توقيف المتهم الرابع الذي كان يستغل هاتفا يعود في الملكية لإحدى الضحيتين، وبعد التحقيق معه وسماع أقواله أقر أنه تحصل عليه عن طريق أحد المتهمين الثلاثة، الذين أنكروا بدورهم كل ما نسب إليهم عبر جميع مراحل التحقيق، مؤكدين أن الحادثة أثارت حالة من الاستنفار في صفوف جميع العمال، وأن المواطنين المتطفلين صالوا وجالوا داخل المصلحة من دون مراقبة أو إذن، وأنهم غير مسؤولين عن ما جاء في تصريحات المتهم الرابع التي لا ترقى إلى دليل إدانة ضدّهم، في حين التمس ممثل الحق العام بعد متابعته لتفاصيل الحادثة واستماعه لتصريحات جميع الأطراف، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق أعوان الأمن و18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الرابع المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة  .