34 جزائريا مطلوبون من الأنتربول الدّولي
مشروع قانون لحماية المال العام من الضّياع والإختلاس قيد الدّراسة
تلقت الجزائر 34 مذكرة توقيف في حق جزائريين مطلوبين من قبل الهيئة الدّولية للأنتربول، لارتكابهم جرائم دولية مختلفة، العام 2010 في وقت تورّط ما يزيد عن 230 أجنبي، في الجرائم الإقتصادية والمالية التي مسّت الإقتصاد الوطني، سواء تعلّق الأمر باختلاس وتبديد الأموال، الإستغلال غير الشّرعي للأموال العمومية، التزوير واستعمال المزور، وكذا التهريب الدولي للمركبات والرشوة. وبحسب الإحصائيات التي قدمتها مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل 1472 قضية اقتصادية و2190 قضية مالية العام 2010 تورّط في الأولى ما يزيد عن 3 آلاف شخص من بينهم 128 أجنبي، في حين تورّط في القضايا المالية 2063 شخص من بينهم 107 أجنبي، احتلت فيها العاصمة الصدارة بـ 286 ؛ أي بما يزيد عن 90 من المائة من القضايا، تليها كل من وهران وسيدي بلعباس، في وقت يجري حاليا التحقيق في قضية حول التزوير في الأوراق النقدية على مستوى أمن العاصمة.وأفاد عميد أول للشرطة عبد العزيز العفاني، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في ندوة صحفية عقدها رفقة عميد أول للشرطة، عمران عاشور، مدير الأمن العمومي أمس بالمدرسة العليا للشرطة، شاطوناف بالعاصمة، أن الشرطة القضائية تعززت بأجهزة ووسائل حديثة لمواكبة تطور الجريمة المنظمة وتجسيد المهام المنوطة بها، باعتبارها هيئة عملياتية مركزية، حيث سجلت مصالح الشرطة القضائية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، ارتفاعا في عدد الجرائم ذات الطابع الإقتصادي والمالي العام 2010 بنسبة 6 من المائة، مقارنة بالعام المنصرم، في وقت انخفضت قضايا الإتجار في المخدرات بنسبة 22 من المائة. وتصدرت قضايا الّتهريب صدارة القضايا الإقتصادية، حيث سجلت الشرطة القضائية 430 قضية، تليها قضايا الإختلاس والتبديد، بتسجيل 239 قضية تورّط فيها 789 شخص من بينهم شخصان أجنبيان، في حين تم تسجيل 11 قضية، تتعلق بالإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، تورّط فيها 80 شخصا، وهي القضايا التي قال عنها عميد أول للشرطة العفاني، أنّه يجري حاليا التحضير لمشروع قانون، للحد من هذا النوع من القضايا.
توقيف 885 حراڤ حاولوا السّفر إلى أوروبا بطريقة غير شرعية
وفي قضايا الحرڤة، أحصت المديرية العامة للأمن الوطني، 187 قضية، تورّط فيها 885 حراڤ حاولوا الخروج من الوطن بطريقة غير شرعية، حيث وبعد تقديمهم أمام العدالة، تم حبس 465 شخص، ورغم انخفاض نسبة الحرڤة العام المنصرم بنسبة 77.9 من المائة، غير أنّ ولاية وهران ظلّت تحتل صدارة ولايات ”الحرڤة”، بتسجيل 65 قضية، تليها العاصمة، ثم عنابة ومستغانم وكذا تلمسان وسكيكدة.
”هاكرز” يخترق برنامج شركة تجارية ويساومها في بيعه
من جانب آخر؛ أعلن عميد أول للشرطة العفاني، عن تسجيل قضيتين في الجريمة المعلوماتية العام المنصرم، الأولى على مستوى باتنة، تعلقت بقرصنة شركة تجارية كبرى، ومساومة أصحابها على بيع برنامجها الدّاخلي، غير أنّ مصالح الأمن أجهضت عملية البيع وأوقفت المتورّطين، فضلا عن قضية أخرى تم تسجيلها بولاية عنابة، وقد خصّصت المديرية العامّة للأمن في هذا الشّأن، 23 خلية لمكافحة الجريمة المنظمة على مستوى أمن الولايات.
