330 مطحنة عمومية وخاصة تخضع للتحقيق!
أصحاب مطاحن يبيعون المنتوج بأسعار خيالية لتجار الجملة ويصرحون بأن 80 % من التحويل «نخالة»
بدوي يترأس اليوم اجتماعا لتنظيم شعبة الحبوب
قررت الحكومة توسيع تحقيقاتها حول المطاحن الموزعة عبر كافة التراب الوطني، بغض النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه.
ليرتفع العدد إلى أزيد من ثلاثمئة مطحنة تشارك فيها مصالح مختلف الهيئات الوزارية، في انتظار رفع تقرير مفصل إلى مكتب الوزير الأول نورالدين بدوي في المستقبل القريب.
وصل عدد المطاحن التي تخضع حاليا لتحقيقات معمقة يشرف عليها ممثلون عن الديوان المهني للحبوب
وآخرون عن وزارة التجارة إلى ثلاثمئة وثلاثين مطحنة، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الديوان المهني
للحبوب وإقرار الوزير الأول نورالدين بدوي، بغلق خمس وأربعين مطحنة تنشط في الجهة الغربية للوطن، لثبوت
تورطها في قضايا تضخيم فواتير والتصريح الكاذب، حيث أكدت مصادر رسمية على دراية تامة بالملف، أن قرار
الغلق سيبقى متواصلا من أجل تطهير المجال من الطفيليين، وأن التحقيقات الميدانية تجرى يوميا بين مراقبين
عن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وآخرين عن وزارة التجارة، تطبيقا لتعليمات صادرة عن المدير العام
بالنيابة للديوان المهني للحبوب، من أجل ضمان نتائج حقيقية، في انتظار تقديم تلك النتائج في شكل تقرير إلى مكتب رئيس الجهاز التنفيذي.
ومن ضمن النتائج المتوصل إليها في التحقيقات، تلك المتمثلة في لجوء أصحاب المطاحن خاصة التي تم غلقها،
إلى تورطها في قضايا تضخيم الفواتير، من خلال اعتماد أسعار خيالية في تعاملها مع تجار الجملة ومختلف
الزبائن الآخرين، رغم أن المنتوج في حد ذاته مدعم من طرف الدولة، كما وصل الأمر-تضيف ذات المصادر-
بمسؤولي هذه المطاحن إلى تحويل الحبوب بنسبة متساوية، مثلا وصلت إلى خمسين من المئة دقيق والخمسين
من المئة المتبقية عبارة عن «نخالة»، وهو أمر غير معقول، وفي وقت ننتظر فيه تسجيل تحويل ثمانين من
المئة من المنتوج المحول إلى دقيق وعشرين من المئة نخالة، فإن أصحاب المطاحن يتلاعبون بالتحويل وبدعم الدولة.
هذا ومن المفترض أن يترأس اليوم الأحد، الوزير الأول، نورالدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة والنظر
في ملف المادة الاستراتيجية «الحبوب» بحضور إطارات ووزير القطاع، حيث سيرفع شريف عمار تقريرا مفصلا وخارطة طريق لتنظيم الشعبة.
