31 مارس تاريخ تطبيق العقوبات لمن لم يصرح بعماله

تعتزم مصالح الضمان الإجتماعي، في تطبيق العقوبات على المستخدمين وأرباب العمل الذين لم يصرحوا بعمالهم قبل 31 مارس 2016.

وحسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2015 والمتعلقة فإن تشديد العقوبات الجزائية في حق المستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم قد دخلت حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2015. وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم، والذين لا يتقدموا بصفة إرادية لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2016 سيتوجب على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد المخالفين بعد تسجيل المخالفة عند المراقبة. وحسب قانون المالية التكميلي ستكون العقوبات كمايلي: يعاقب كل مستخدم مخالف بدفع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و 200 أف دج عن كل عامل غير مصرح به وبعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى التحصيل الإجباري للاشتراكات التي ينص عليها القانون والزيادات وعقوبات التأخير. وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح ما بين 200 ألف دج و 500 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 24 شهرا.