31 جانفي آخر أجل لإيداع ملفات التقاعد لموظفي التربية
الخروج للتقاعد يكون نهاية أوت بعد استكمال كافة مخلفات السنة الدراسية
حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر أجل من أجل إيداع ملفات التقاعد بعنوان السنة المالية 2017، وذلك في إطار القانون القديم الذي يبقى العمل به إلى غاية 2019 للذين يستوفون 32 سنة خدمة والبالغون 58 سنة من العمر. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من قطاع التربية لـ«النهار»، فإن وزارة التربية قد راسلت مديرياتها 50 على المستوى الوطني تدعوهم لفتح فترة إيداع ملفات التقاعد للعمال اللراغبين في الخروج خلال سنة 2017، والذين استوفوا كافة الشروط، أين طالبت الوزارة مديرياتها الولائية بالشروع في استقبال ملفات المعنيين. وحددت الوزارة حسب ذات المصادر تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر أجل من أجل إيداع ملفات التقاعد من طرف الموظفين الذين قبلت طلباتهم واستوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون القديم للتقاعد، حيث دعتهم إلى ضرورة إيداع ملفاتهم على مستوى مكاتب التقاعد بمديريات التربية قبل تاريخ 31 جانفي الجاري، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي ملف بعد هذا التاريخ ولن يؤخذ بعين الاعتبار. وأضافت مصادر «النهار» أن هذا الإجراء يخص العمال الذين أودعوا طلبات الخروج إلى التقاعد خلال السنة الماضية وتم التأشير عليها من طرف مصلحة المستخدمين، بعد أن استوفوا كافة الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد القديم، والخاصة بضرورة استيفاء سن 58 سنة مع إثبات 32 سنة خدمة فعلية، المدعوين إلى إيداع ملفاتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بالتقاعد. كما أشارت ذات المصادر إلى أن الموظفين المعنيين سيستفيدون من التقاعد نهاية أوت المقبل مع نهاية السنة الدراسية، وسيستفيدون من التقاعد بناء على التعديل الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التقاعد الجديد .
وكان قطاع التربية قد شهد تقديم أكثر من 40 ألف طلب للتقاعد لموظفي القطاع خاصة من طرف الأساتذة، بعدما تم إدراج قانون جديد للتقاعد ينص على ضرورة الوصول إلى سن 60 سنة مع استيفاء 32 سنة خدمة على الأقل، وهو الأمر الذي تسبب في موجة من طلبات التقاعد التي تمت دراستها من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث سيتم استدعاء الموظفين الذين قبلت طلباتهم بعد استيفائهم كافة الشروط، من أجل إيداع ملفاتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التقاعد.
