3000 جريمة اقتصادية سنة 2007 والرشوة مست أغلب المؤسسات
أجمعت مصالح الشرطة والجمارك على خطورة ظاهرة الفساد التي عمت مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمقدرة بملايير الدينارات ،
وعلى رأسها ممارسات الرشوة و الاختلاس، معتبرة تنامي ظاهرة التهريب التي شملت كل المواد خطرا على أمن الدولة.
فقد سجلت مصالح الشرطة أكثر من 3000 قضية تخص الجريمة الاقتصادية في عام 2007، وتمثلت أهم هذه القضايا في الرشوة والاختلاسات على مستوى البنوك و مكاتب البريد بقيمة إجمالية وصلت إلى 3000 مليار دينار.
وأوضح مصطفاوي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، في معرض تحليله لتفشي الجريمة الاقتصادية على هامش الندوة التي نظمتها “المجاهد” أمس حول الجريمة الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد الوطني، أن الرشوة مست معظم الهيئات والشركات والمؤسسات العمومية والخاصة على السواء، والتي أرجعها إلى ضعف آليات المراقبة القانونية والتشريعية، وكذلك غياب الوازع الأخلاقي ونقص التحسيس بالآثار السلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أشارت ممثلة الجمارك، “فضيلة روبان”، إلى أن “التهريب أصبح ظاهرة اجتماعية” مست مختلف المواد دون استثناء، حيث أن مصالح الجمارك صادرت سنة2007 أكثر من 1,5مليون وحدة مقلدة، تمثلت خصوصا في السجائر والمواد الغذائية ومواد التجميل، وحجزت أكثر من 3000 كلغ من المخدرات عام 2007، وأكثر من 990 كلغ منذ بداية العام الحالي.
ومن جهة أخرى، أوضح حمدي، ممثل مديرية المنازعات لدى الجمارك، أن ظاهرة التهريب تشهد تناميا مطردا من سنة لأخرى، وأضحى يهدد أمن الدولة، وأضاف أن الآليات القانونية موجودة وأصبحت أكثر تشددا في مكافحة هذه الظاهرة، مسجلا أن المبلغ الإجمالي للغرامات المفروضة على المهربين تجاوز مبلغ 55 مليار دينار سنة 2006 فقط .
وأشار المتحدث إلى أن مصالح الجمارك سجلت سنة 2006 أكثر من 3195 مخالفة تهريب من بين 10978 مخالفة جمركية، أو ما نسبته 29.10 بالمائة من إجمالي المخالفات، وقد شملت المواد المهربة المواشي والمحروقات والمواد المخدرة.
