300 مليون سنتيم غرامة ضد كل من يتستر على أجنبي مقيم بصفة غير شرعية

انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني من إعداد الصيغة النهاية لمشروع قانون الأجانب،

والتي تضمنت تعديلات جوهرية متمثلة أساسا في منح المزيد من الضمانات القضائية للأجانب المقيمين بطريقة شرعية بالجزائر و كذا تشديد العقوبات على شبكات تهريب البشر و المتواطئين مع المهاجرين غير الشرعيين. وكشف مسعود شيهوب، رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية، أن اللجنة تسلمت 48 اقتراحا من الهيئة التشريعية، ووافقت على 15 مقترحا ، بينما رفضت 26 اقتراحا من نواب البرلمان ، كما قدمت 6 تعديلات، بينما تم إدخال 9 تعديلات إضافية بالتوافق بين اللجنة والحكومة ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية ، حيث تدعم مشروع القانون بمادة جديدة لم تعرض من قبل على نواب المجلس من اقتراح اللجنة، و هي مادة تحمل العديد من الضمانات القضائية للأجانب المقيمين بالجزائر بطريقة شرعية، تعطي للأجنبي المقيم حق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضده في حالة إخلالهم بالنظام العام، كما توفر عدة ضمانات قضائية للأجانب تسمح بطعن الأجنبي أمام القضاء الاستعجالي و تلزم نفس المادة القاضي الاستعجالي بالفصل في الطعن في ووقت زمني أقصاه 20 يوما. كما تمنح للقاضي الحق في توقيف إجراءات الطرد في حالات المرأة الحامل و الأجنبي اليتيم القاصر و كذا حالة والد أجنبي لطفل قاصر جزائري مقيم بالجزائر و ثبت تكفل الوالد بالطفل الجزائري.
و في جانب آخر قدمت اللجنة تعديلا متعلقا باستبدال تسمية “مراكز الإيواء” للأجانب باسم “مراكز انتظار” وهي مراكز سيتم إنشاؤها لإيواء الأجانب الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالطرد و هو تعديل تقدمت به نائب من البرلمان، و دعت إلى تمييز هذه المراكز عن المراكز الأوروبية للإيواء و التي لا تراعى فيها حقوق الإنسان و حفظ كرامة المهاجرين غير الشرعيين.
و حسب تصريح شيهوب ، فإن هذه الضمانات توفر الحماية القانونية للأجانب فوق التراب الجزائري و تميزهم عن المهاجرين غير الشرعيين، كما أنها تكريس دولة القانون، و أضاف ذات المصدر أن القانون سيعرض للتصويت على الهيئة التشريعية في الأسبوع القادم.