30 ألف محل و500 سوق جواري مغلق على المستوى الوطني

 كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن وجود أكثر من 500 سوق بلدي و30 ألف محل تجاري مغلق على المستوى الوطني، مرجعا ذلك إلى العراقيل البيروقراطية التي تمارسها الإدارات العمومية، التي تتسبب في تعطيل إجراءات تسوية وضعياتها  . وقال بولنوار، أمس، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الاتحاد في العاصمة، أن القطاع التجاري بحاجة ماسة إلى هذه الفضاءات التجارية، خاصة في الآونة الأخيرة التي تم فيها القضاء على كل الأسواق الفوضوية، ولا بد من توفير بدائل لهؤلاء التجار، خاصة ما تعلق بالأسواق الجوارية وأسواق التجزئة.وأضاف بولنوار أن أغلب المشاريع التي كانت مدرجة ضمن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية لم يتم إنجازها، إذ تم إنجاز فقط 30٪ من المشاريع التي كانت مسطرة على مستوى الأوساط المحلية، في مجال التجارة والتسويق، لأن البلديات حسبه لم تكن في مستوى هذه المشاريع.  وأشار الناطق باسم الاتحاد أن أكثر من 1200 محل مغلق على مستوى الجزائر الوسطى وحدها، والأمر الذي يؤدي حسبه إلى رواج السلع المقلدة والأسواق الفوضوية والسوق الموازية وغيرها، كما أنها سبب رئيسي في رواج السلع الفاسدة وعدم اعتماد النوعية في التسويق. وبخصوص برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بـ100 محل على مستوى كل بلدية، قال بولنوار إن هذا المشروع هام جدا وكان يمكن من خلاله القضاء على مشكل الفضاءات التجارية، لولا العراقيل البيروقراطية التي عطلت توزيع هذه الأخيرة التي تم الإنتهاء منها منذ مدة، من دون توزيعها ووضعها في الخدمة، إلى جانب مشروع إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع الذي يتضمن 30 سوق جملة، 800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري، التي لم ينجز منها إلا 30 فقط. وطالب الطاهر بولنوار في ختام كلمته السلطات العمومية بالإسراع في تسوية الوضعية الإدارية لهذه المساحات المغلقة وغير المستغلة.