30 من المائة من المساكن أُجّرت أو بيعت بطــريقة غــير قـــانونية
![30 من المائة من المساكن أُجّرت أو بيعت بطــريقة غــير قـــانونية](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/07/1_bati_ph_nahar_453695864.jpg?resize=800,460)
شرعت لجان خاصة من دواوين التسيير والترقية العقارية في حملة معاينة وتفتيش قصد إحصاء المساكن الاجتماعية الإيجارية، بغرض إحصاء المساكن والعقارات التابعة والمسيّرة من طرف الدواوين وكذا تطهيرها من الخروقات القانونية التي يرتكبها المستأجرون، وذلك في إيطار تجديد عقود إيجار المساكن التي تجاوزت مدّتها 3 سنوات، وفقا للنموذج الملحق للمرسوم رقم 142/ 08 المؤرخ في 11 ماي 2008.وكشفت مصادر مسؤولة من داخل المديرية العامة لديوان الترقية والتسير العقاري، أن وزارة السكن راسلت كل الدواوين العقارية للشروع في العمل بنظام جديد يفيد بإرسال لجنة معاينة قانونية إلى المساكن الإجتماعية، وذلك في إيطار تجديد عقود إيجار المساكن التي تجاوزت مدّتها 3 سنوات وفقا للنموذج الملحق للمرسوم رقم 142 / 08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المتضمّن لشروط منح السكن العمومي الإيجاري، بغرض إحصاء المساكن والعقارات التابعة والمسيّرة من طرف الدواوين وكذا تطهيرها من الخروقات القانونية التي يرتكبها المستأجرون.وتشير الإحصائيات الأولية لهذه العملية؛ إلى أن نسبة المساكن التي أجّرت أو بيعت تتراوح بين 20 و30 من المائة، وقرابة 30 شقة شاغرة. وفي هذا السياق، كشفت رئيسة وحدة الشراڤة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة ”نسيب نجية” في حديث لها إلى ”النهار”، أن وحدتهم كانت السباقة في تطبيق هذه العملية، حيث إنهم شرعوا في العمل بها منذ أكثر من 6 أشهر في إطار تجديد عقود إيجار المساكن العقارية، وبعد نجاح هذه العملية سارت باقي الوحدات على نفس الدرب، حيث إنه على مستوى كل وحدة يتم تعيين لجنة قضائية تضمّ 3 مسؤولين في كل من قسم الشؤون القانونية والمنازعات وقسم التسيير وقسم وكالة التحصيل، للقيام بعملية المعاينة بشكل فجائي بعد إيداع المستفيد من السكن الإيجاري ملف التجديد، بهدف معرفة ما إذا كان المستفيد من الإيجار يشغل شقته فعلا أم لا، وذلك من خلال إحصاء الشقق التي يقطنها أصحابها، وكذا المساكن الشاغرة والشقق التي أجّرت أو بيعت لأشخاص آخرين .وأضافت المتحدثة، أنه بعد هذه العملية يتم تحرير محضر معاينة؛ يتم على أساسه رفع دعوى قضائية في حق الأشخاص الذين ارتكبوا هذه التجاوزات، باعتبار أنهم لا يملكون حق التصرّف في هذه الشقق بأي طريقة كانت، سواء بالإيجار أو البيع عن طريق الوعد. كما ذكرت أن وحدتهم أنهت عملية المعاينة على مستوى بلدية عين البنيان، وهي في طور العمل في بلدية الشراڤة.