30 مليون دج لزرع الأعضاء بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن تخصيص 30 مليون دج لزرع الأعضاء بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا.
ودعا وزير الصحة خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول التبرع بالأعضاء في حالة موت دماغي بالمسؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا الفرق الطبية المكلفة بعمليات الزرع إلى وضع منهجية عمل وخطة تكوين لضمان نجاح هذا النشاط. واقترح في نفس الإطار إنشاء مؤسسة أحباب الصحة تتكفل بالجوانب الإجتماعية والنفسية وتعمل كمرشدة للشرح للمجتمع الجزائري أهمية التبرع بالأعضاء لانقاذ وتحسين حياة الذين هم في حالة إلى ذلك. وأكد بالمناسبة إلتزامه شخصيا لمرافقة تجسيد وتشجيع عملية زرع الأعضاء بالمؤسسات التي اسندت لها هذه العملية وضمان استمرارها مشيرا في نفس الوقت الى الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام الوطنية في تنوير الرأي العام حول هذا الموضوع. أما بخصوص التكوين حول زرع الأعضاء بالجزائر أوضح بوضياف أنه سيتم تدعيمه في إطار التعاون والتوأمة مع الأرجنتين وكوبا بإيفاد فرق طبية جزائرية إلى هذين البلدين المعروفين بريادتمها في هذا المجال. وفيما يتعلق بنزع الأعضاء من الجثة بعد الموت الدماغي أكد وزير الصحة بأن قانون الصحة الجديد حدد جميع الأطر القانونية التي يجب أن ترافقها جميع الظروف التنظيمية والوسائل اللازمة بأقسام الإستعجالات الطبية سيما بالمؤسسات الإستشفائية التي تسند لها مهمة الزرع. وأشار من جهة أخرى إلى المصابين بالعجز الكلوي وعددهم أكثر من 26 ألف حالة 10 الآف من هذه الحالات قابلة للعملية الزرع والتي سيعيشون -حسبه- بفضلها حياة عادية ويندمجون بالجتمع ناهيك عن توفير تكاليف في العلاج توجه لإمراض أخرى مذكرا بالمناسبة برأي الدين والفتاوي التي قدمها العلماء من بينها فتوى الشيخ المرحوم أحمد حماني الذي استعان فيها بفتاوي الأزهر. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع زرع الأعضاء من العلاج الرفيع المستوى الذي يساهم في تحسين وإنقاذ حياة المرضى كما يساعد هذا النوع من العلاج من تفادي تناول الأدوية المكلفة لمدة طويلة ومتكررة مما يؤثر على المريض نفسيا وإجتماعيا وماديا وحتى على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وخزينة الدولة. ورغم التقدم العلمي في مجال زرع الأعضاء والخلايا والنسيج أوضح السيد بوضاف هذا النشاط بالجزائر “لازال في مراحله الأولى”. فإذا كان حل مشكل زرع القرنية عن طريق إستيراد هذا العضو فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لزرع الكبد والكلى التي يتبرع بها أحياء أقارب المريض مما جعل هذا النشاط لم يتجاوز 150 عملية سنويا. وقد أثبتت عملية التبرع بالأعضاء تبرع بها أحياء -حسب السيد بوضياف- محدوديتها مما يتطلب البحث عن طرق بديلة تتمثل في نزعها من الجثث. وذكر على سبيل المثال باللجوء إلى الإستيراد لزرع القرنية للوقاية من العمى -1500 عملية زرع مقرر إنجازها خلال سنة 2015- مؤكدا بأن الكمية المستوردة أصحبت لاتغطي الطلب المتزايد مما يستدعي التفكير في نزع هذا النسيج من الجثث .
