3 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق عبد الوحيد طمار

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الذي قضى بإدانة الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج ،و جاء هذا الحكم بعد ان تمت متابعة طمار عبد الوحيد بصفته الوالي السابق لمستغانم بعد إستغلاله لأراضي غابية تم انشاء عليها مخيمات صيفية بولاية مستغانم بطريقة مخالفة للقانون.

كما وجهت لطمار عبد الوحيد تهم تتعلق بالفساد وهي جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
و جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع طمار عبد الوحيد الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة شهر جويلية الماضي الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،مع اصدار حكما يقضي بتبرئته من جنحة تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة و حكما يقضي برفع الحجز عن العقار الذي كان يملكه هو وزوجته ، في حين الزمت المحكمة طمار عبد الوحيد بان يدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج عن الأضرار التي لحقت بها .