3 رؤساء مصالح للبطاقات الرمادية بمندوبيات بلدية في وهران متهمون بتزوير وثائق سيارات

عالجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران قضية التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة وإدخال وإزالة معلومات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا الصادر في حق تسعة متهمين، بعضهم موقوف، ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء لمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ثلاث مندوبيات ببلدية وهران، هي مندوبية “المقري، إبن سينا وسيدي البشير” (بلاطو سابقا).

وانطلقت حيثيات قضية الحال إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية بشأن وجود بطاقات تسجيل مركبات مزورة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للمندوبية  البلدية “المقري”، وعليه بوشرت التحريات التي أفضت إلى توجيه الإتهام الماثلين للمحاكمة، وتبين وجود ثلاث مركبات استقدمت من خارج ولاية وهران، ليتم تسجيلها على مستوى مصالح البطاقة الرمادية، ثم توجيهها إلى ولايات أخرى، حيث كانت بداية التحقيق حول مركبة من نوع “شيري” اتضح أنها استقدمت من ولاية سطيف، فيما مالكها من ولاية برج بوعريريج، والتي حوّلت إلى ولاية معسكر بعدما تم تسجيلها في ولاية وهران بوثائق مزوّرة، منها شهادة إقامة وشهادة ميلاد تحوي الرقم التسلسلي “كود بار”، غير أن التحريات كشفت أن معلومات الهوية للشخص الوارد اسمه في شهادة الميلاد غير موجود أصلا، كما أنه بعد إخراج المركبات من ولاية وهران، أزيلت معلومات تسجيلها من نظام المعالجة الآلية للمعطيات من الشبكة المحلية، إلا أنها بقيت مسجلة على مستوى الشبكة الوطنية.

المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم

وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، وشرح كل منهم أنه قام بعمله، بدءًا بقبض الملفات من أصحابها إلى معاينة الوثائق المطلوبة في ملفات تسجيل المركبات على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية والتأكد من تطابق المعلومات على كل الوثائق المتمثلة في البطاقة الصفراء للمركبات، شهادة الإقامة، شهادة إثبات الخاصة بالمركبة، شهادة ميلاد صاحب الملف، فيما صرحت إحدى الماثلات للمحاكمة أنها موظفة في مصلحة رخصة السياقة، خلفت بتاريخ الواقعة زميلها الموظف في مصلحة البطاقة الرمادية بمندوبية “المقري” الذي تغيب حينها.

و أكد محامو المتهمين خلال مرافعاتهم على براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. وذلك من خلال توضيح أن نظام المعالجة الآلية للمعطيات توجد به خاصية إزالة المعلومات الخاصة بكل مركبة تسجل على مستوى الشبكة المحلية بشكل آلي بمجرد استخراج بطاقة المراقبة للمركبات خارج الولاية. لكنها تبقى مسجلة على المستوى الشبكة الوطنية.

وأشار الدفاع إلى وجود مشكل فيما يخص مراقبة وتفحص الوثائق والتدقيق فيها على مستوى شبابيك مصالح البطاقات الرمادية. والذي تم طرحه على المستوى البرلمان، حيث يتعذر على العون بهذه المصالح التأكد فيما إذا كانت الوثائق التي بين يديه مزورة أو أصلية. في حين أن علاج هذا الأمر يكمن في تزويد المصالح بجهاز “سكانير”.

كما أن الملفات التي تودع على مستوى مصالح البطاقات الرمادية لا يتم تسليم مودعها وصلا، لوجود تعليمة ولائية تنص على إيداع الملف على مستوى البلدية للحصول على البطاقة الرمادية.

وبشأن قضية الحال، فعدد من المتهمين فيها مشغلون في إطار جهاز التشغيل (أنام)، مما ينفي عنهم صفة الموظف. وعن المركبة التي انطلق منها التحقيق، والتي كانت بترقيم 00، فقد أثبت التحقيق أن التزوير في وثائقها حدث في ولاية سطيف. الأمر الذي كان يتطلب تمديد الاختصاص وفتح تحقيق على مستوى المصالح المعنية بولاية سطيف.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp