3 جمركيين ومدير بنك وصينيون ضمن شبكة لتهريب حاويات من المواد المتفجرة في سكيكدة

منتخب   بالمجلس   البلدي   لسيدي   عيسى   في   المسيلة  ضمن المتورطين في القضية

أمر، في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، عميد قضاة التحقيق بمحكمة سكيكدة الابتدائية، بوضع 3 متورطين من بينهم صاحب السجل التجاري رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 3 موظفين بجمارك سكيكدة، وكذا مدير البنك الخاص “أ.جي.بي” بإحدى الولايات الشرقية تحت الرقابة القضائية، لضلوعهم في قضية جد حساسة والمتعلقة بجناية تكوين جماعة أشرار والتهريب الدولي لبضاعة محظورة “مفرقعات” ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقبول مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وعدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وممارسة نشاط تجاري من دون حيازة محل تجاري، والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري ومخالفة التنظيمات البنكية والمشاركة والتهرب الضريبي. وتعود تفاصيل هذه القضية لما وردت معلومات إلى مصالح أمن ولاية سكيكدة عن وجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة على متن باخرة قادمة من ميناء نينغ بو (NINGBO) بجمهورية الصين الشعبية، مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته المتواجدة بولاية قسنطينة، قبل أن يتم فتح الحاويات أين تم العثور على لفافات القماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح والتي تم جردها إذ قدر عددها بـ 412 رزمة “لفافة” قماش خاص بتغليف الأرائك ومن ورائها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات، وبعد جردها قدر عددها بـ 3840 كارطون من المفرقعات من نوع MATCH CRACKER. عناصر الأمن ومن خلال تحقيقاتها تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة، يمتد نشاطها الإجرامي من وإلى خارج التراب الوطني، وهذا باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم، حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص وإغرائهم لإنجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة، من إعداد الملف وكراء محل تجاري الغرض منه التهرب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع والجودة لمديرية التجارة، حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك، وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مسؤولي وأعوان بنوك خاصة مع التواطؤ كذلك والتخطيط مع الممونين بالخارج بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال، دون التمكن من توقيف صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ كونغ، وكذا أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة المشتبه بهما في القضية.