3 إطارات في «نفطال» بفرع وادي السمار متهمين باختلاس أموال عمومية

 بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لملف يتعلق باختلاس أموال عمومية من قانون مكافحة الفساد، واجه ،أمس، 3 إطارات بمؤسسة «نفطال» فرع وادي السمار، يدعون «ب.ر» تقني ميكانيكي، و«ت.ي» رئيس ورشة، و«ح.س» رئيس دائرة الصيانة، الذين حضروا أمس، أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة التهمة سالفة الذكر، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، إثر توجيه لهم أصابع الاتهام في الاستيلاء على مضخات من المؤسسة  .واستنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، فإن رئيس الورشة وخلال قيامه بجرد الحسابات والمعدات بالورشة في فرع «نفطال»، اكتشف اختفاء 7 مضخات وقام بموجبها بتحرير تقارير للمسؤولين، غير أن حصيلة السرقات ارتفعت بعدها إلى 9 مضخات وقعت بين تاريخ 17 جويلية 2012 إلى 30 من نفس الشهر، وزن كل واحدة بين 30 و40 غ، وتبلغ قيمتها الإجمالية 210 مليون سنتيم، حيث باشرت ذات المصالح تحقيقا داخليا قبل إحالة الملف على التحقيق الأمني، الذي توصل إلى أن السرقات لم تتم عن طريق الكسر وإنما عن طريق مفاتيح والتي يملكها المتهمون الثلاثة الذين وجهت لهم أصابع الاتهام. المتهم الأول «ب.ر» تقني ميكانيك، أنكر الجرم المنسوب إليه وأكد على لسان دفاعه أنه يعمل بمؤسسة «نفطال» منذ 27 سنة، وأنه على أبواب التقاعد، وأنه بتاريخ الوقائع كان في إجازة، وأن مفتاح المخزن كان بحوزته، وهو حال المتهم الثاني «ت.ي»، الذي أكد أنه يعمل منذ 11 سنة في المؤسسة، لا يعمل في المداومة الليلية، كما أنه لم يضيع سابقا المفتاح، في حين أكد المتهم الثالث «ح.س»، أنه شغل منصب رئيس دائرة الصيانة منذ 2011، وأنه ترك المنصب بعدها وعمل في «نفطال» بخروبة، وأن لا علاقة تربطه بالجرم المنسوب إليه، في حين أكد دفاع المتهمين أن الملف جاء خال من أي دليل يدين المتهمين في الملف، وأن المفتاح الثالث هو اللغز في الملف وطالبت هيئة الدفاع بإفادة المتهمين بالبراءة، في حين تأسس ممثل مؤسسة «نفطال» طرفا مدنيا في الملف، وطالب بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 210 مليون سنتيم قيمة المسروقات، و50 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر، وحمّل المسؤولية للمتهمين، مشيرا إلى أن إهمالهم أدى إلى اختلاس أموال عمومية، وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهمين.