3 موظفين متهمين في قضية تبديد 2.7 مليار سنتيم من مؤسسة مذابح الوسط وحدة الشراڤة
ناقشت، أمس، محكمة الشراڤة، ملفا ثقيلا يتعلق باختفاء أزيد من 85 ألف صفيحة بيض وقنطار من الدجاج من المؤسسة العمومية مذابح الوسط وحدة الشراڤة، والمتورط في هذه القضية مدير الوحدة والمحاسب ومدير المصلحة التجارية، الذين قاموا بإبرام صفقة توريد البيض والدجاج لمدة 12 شهرا بقيمة 8.6 مليار سنتيم لزبون منحدر من ولاية باتنة، دون أن يسلّمهم أي ضمانات، حيث قام بأخذ البيض لمدة شهرين ونصف أي ما يعادل 60 ألف صفيحة دون أن يسدّد أي مبلغ، مما تسبّب في ضياع مبلغ 2.7 مليار سنتيم للشركة التي لم تستطع تحصيل مستحقات توريدها البيض للزبون.
وقائع القضية حسبما جاء في جلسة المحاكمة، انفجرت، بتاريخ 19 سبتمبر 2013، بعدما أقدم أحد المتهمين باعتباره مدير وحدة بالمؤسسة سالفة الذكر على إبرام صفقة مع أحد الزبائن من أجل توريده 24 ألف صفيحة بيض شهريا لمدة 12 شهرا، حيث قدّر المبلغ الإجمالي لهذه الصفقة بـ8.5 مليار سنتيم، أي بمبلغ تجاوزت قيمته 600 مليون شهريا، وهو الأمر الذي جعل مدير الوحدة المسمى «ل.أ» بعد إبرامه للصفقة تسليم السلعة للزبون المقدّرة بـ60 ألف صفيحة بيض، في حين أكد إطارات مديرية المؤسسة أنها 85 ألف و600 صفيحة وقنطار دجاج تم توريدها طيلة شهرين ونصف للزبون دون أي ضمان منه ودون أي ملف يثبت إبرامه الصفقة مع الوحدة، كما كان يتم تسليم السلعة لسائقه دون أن يؤشّر على الوصل مدير المصلحة التجارية. وبعد فترة اكتشف مسؤولو المؤسسة الأمر الذي تسبب لهم في ضياع أزيد من 207 مليار سنتيم، جعل مسؤول الوحدة المتهم يطالب الزبون بالمال، أين أقدم هذا الأخير على منحه صكين الأول بمبلغ 770 مليون سنتيم، بينما الثاني كان بمبلغ مليار ونصف مليون سنتيم، وبعد توجه المسؤولين إلى البنك لمخالصته، وجدوا أن رصيد الزبون مغلق وأنه ممنوع من إصدار الصكوك، وعلى هذا الأساس رسّم مسؤولو الشركة شكوى ضد كل من مدير الوحدة المدعو «أ.ل» ومحاسب الشركة «ب.ف»، بالإضافة إلى «ب.ع» مدير المصلحة التجارية بالوحدة، حيث صرّح أمس المحاسب خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أن الشركة ليس لها رصيد أو سجل للصكوك غير المدفوعة وأنه قام بمهامه على أكمل وجه وفقا لما هو معمول به في الوحدة التي تعرف فوضى كبيرة في تسييرها. أما مدير المصلحة التجارية فقد صرّح أن الزبون كان دائم الغياب، ويقوم دائما بإرسال السائق فقط، وهو الأمر الذي منعه من تأشير وصولات توريد السلعة. في حين صرّح مدير الوحدة أن التسيير غير الجيد للشركة والفوضى كانا وراء هذه المشاكل. من جهته ممثل الشركة والمدير العام لهذه الأخيرة أكدا لهيئة المحكمة أن الإدارة العامة للمؤسسة لم تكن على علم بهذه الاتفاقية التي أبرمها المتهمون مع الزبون إلا بعد فترة طويلة من الزمن، وعلى أساس ما تقدّم من معطيات، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا و300 ألف دج غرامة مالية في حق مدير الوحدة، وعامين حبسا نافدا و20 آلف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين .
