3 قنابل موقوتـة على طاولة وزير التربيـة

انطلاق الندوات الجهوية لتحضير الدخول المدرسي المقبل بداية من الإثنين

 سيواجه وزير التربية الوطنية، دخولا مدرسيا ملغما، بسبب الملفات الثقيلة المطروحة على طاولته، على غرار التلاميذ الذين تم إقصاؤهم من النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، والتي من شأنها أن تفجر الموسم، وينتظر غدا انطلاق اجتماعات الندوات الجهوية التي تدوم 3 أيام كاملة تجمع كلا من مديري التربية بمديري المؤسسات التربوية، حيث سيتم تشخيص محدد لإمكانات كل مؤسسة مدرسية، لإعداد برنامج يُلزم رئيس المؤسسة وفريقه الإداري والتربوي وجمعيات أولياء التلاميذ، حول أهداف واقعية قابلة للقياس ومرتبة زمنيا، حيث يستدعي عقد النجاعة إشراك المحيط القريب الذي يشمل تحديدا السلطات المحلية البلدية، الدائرة والولاية، والتي يجب أن تساهم أكثر في كل جوانب الحياة المدرسية، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة  . وسيتعرض اجتماع رؤساء المصالح المكلّفون بالتنظيم التربوي مع مديريتي التعليم بالوزارة، إلى دراسة وضبط مقترحات مديريات التربية، وطالبت الوزارة رؤساء المصالح بإرفاقهم برزنامة مرفقة بالوثائق والمعلومات التي يمكن استغلالها للدخول المدرسي القادم.وأعطى، بابا أحمد، تعليمات صارمة تلزم رئيس مصلحة التنظيم التربوي بمتابعة عملية تنفيذ البرامج، مشيرا إلى تحمله مسؤولية أي تأخر في تنفيدها، وبالمقابل يشرف مديرو التربية شخصيا على حصص الدعم التربوي.ومن أهم الملفات التي سيناقشها المحاضرون خلال الندوات الجهوية المبرمجة أيام 25، 26 و27 من الشهر الجاري، مشكل التلاميذ الذين تم إقصاؤهم خلال دورة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، بسبب الغش، حيث ستواجه أكثر من 20 ولاية مشاكل كبيرة باعتبار أن الطلبة المقصيين سيشنون سلسلة من الاحتجاجات تنديدا بقرارات الوزارة التي وصفت بالتعسفية، وبالمقابل ذكرت وزارة التربية الوطنية أن عدد حالات الغش المحصاة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد المداولات وبناء على التقارير التي تحصّل عليها من مختلف الولايات تقدر 3180 حالة في 6 ولايات من الوطن.وسيتسلم مديرو التربية تقارير حول عملية رقمنة التسيير الإداري الذي شرع فيه منذ فترة، من أجل ضبط الوضعية في كل مديرية تربية وتحديد حجم الإمكانات اللازمة لعصرنة القطاع، في الوقت الذي قررت مديرية التربية للجزائر وسط، تنصيب لجنة تتشكل من مديري المؤسسات التربوية ومفتشين تكون تحت إشراف مصلحة التكوين والتفتيش وبالتنسيق مع مصلحة التمدرس، حيث ستعكف هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع على دراسة تقارير المؤسسات التربوية، كما أنها ستقوم بضبط المؤشرات التي ستنطلق في إنجاز عقود النجاعة، حسب مؤشرات كل مؤسسة.