3 سنوات حبسا نافذا للدركي الهارب محمد عبد الله و6 أشهر “سورسي” لمحامية سابقة بمجلس قضاء تيزي وزو

سلط القطب الجزائي المتخصص في القضايا السيبرانية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، عقوبة  3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 الف دج في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف لسبب آخر “محمد عبد الله” عن تهمة إهانة قاض أثناء تأدية مهامه، والتأثير على الأحكام القضائية والقذف، عرض صور وةووثائق على الجمهور دون اذن صاحبها.

كما تم الحكم على المتهمة غير موقوفة محامية سابقة بنقابة تيزي وزو سابقا المسماة “ب.ك” ب 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ مع إعادة تكييف الوقائع الى جنحة المشاركة في عرض ونشر صور ووثائق دون إذن صاحبها.
في حين، شملت الأحكام الدعوى العمومية بحيث قضت ذات الهيئة القضائية بالزام المتهم محمد عبد الله بتعويض مالي قدره 200،ألف دج لفائدة الضحيتين المحاميتين “ب.ن”،”ب.ح”، مع إلزام المتهمة ” ب.ك” بأداء قدره 50 الف دج للضحيتين جبرا بكافة الأضرار اللاحقة

وتم متابعة المعنيين، عن جنح تتعلق بتهم القذف، جنحة إهانة أحكام قضائية، والمساس بسلطة العدالة وقراراتها، والمساس بسلطتهم، وجنحة عرض صور للجمهور بدون إذن صاحبها وجنحة إهانة قاضي أثناء تأدية مهامه.

وهي القضية التي راح ضحيتها محاميتين من نقابة تيزي وزو “ب.ن.” ،”ب.ح” اللتين اتهمها المتهم “محمد عبد الله” بربط علاقات مشبوهة مع قضاة بمجلس قضاء تيزي وزو. تمس في أخلاقهما وسمعتهما، وكذا سمعة القضاة ومهنتهم. على غرار ربط الضحيتين علاقات “معارف” مع مسؤولين نافذين بعاصمة الولاية.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهمين كل من “محمد عبد الله” و”ب.ك”، أن القضية تتعلق وقائعها بعرض فيديو  في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” من طرف المتهم الدركي الهارب” محمد عبد الله ” خلال فترة فراره وتواجده بدولة اسبانيا. يتحدث فيه عن قضية جنائية تتعلق وقائعها بجناية القتل تتعلق بجريمة قتل ملاكم، فصل فيها مجلس قضاء العاصمة بحكم مخفف، معلقا عن الحكم الذي كان لصالح محاميتين اللتين هما ضحيتين قي قضية الحال.

حيث تطرّق من خلالها المتهم بأن المحاميتين لهما  علاقات مشبوهة مع قضاة المجلس، وأن القضية كسبتها المحاميتين بسبب تلك العلاقات. بالاضافة الى تمتعهما بكامل الصلاحيات لربطهما اتصالات وعلاقات مشبوهة مع مسؤولين نافذين بالولاية.
مستعملا المتهم صورة القاضي الذي ترأس الجلسة وكذا صور المحاميتين، مع وثيقة قضائية تتمثل في نسخة من قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو لذات القضية.

وهو الفيديو الذي تم تداوله على مستوى نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره، في حساب المتهم محل المتابعة “محمد عبد الله”.

واعترف المتهم منذ الوهلة الأولى خلال محاكمته، بأن المنشور محل الجريمة قديم جدا، وليس بوسعه تذكر كل تفاصيله، لكنه يتذكر بأنه قام بالتطرق إلى القضية في صفحته، بعدما تلقى منشور في بريد الصفحة من طرف الأشخاص يكون من عائلة الضحية المقتول، الذي كان متأسسا طرفا مدنيا في القضية الجنائية التي فصل فيها مجلس قضاء تيزي وزو، وخلالها سلمه رقم هاتفه لأجل التحدث معه حول تفاصيل القضية، ومنه قام ذلك الشخص بالإتصال به عبر تطبيقة “واتساب”، وأخبره عن كل التفاصيل حال ملف القضية الذي كان لصالح المحاميتين اللتين كانتا متأسسيتين فيها

كما انكر المتهم أيضا في ذات السياق، علاقته بالمتهمة المحامية الغير موقوفة “ب.ك” نكرانا قاطعا، مصرحا بأنه لم يعرفها قط لا من قبل القضية ولا حتى بعدها وأنه لأول مرة شاهدها بالجلسة الحالية، قبل أن يطلب من رئيس الجلسة تعقيبا على تصريحاته ويخبره بأن شخصا يقطن بولاية تبسة يكنى ” بلال دوبل كانو” هو من سلمه الوثائق التي استعملها في بثه الحي، وحينها اخبره بأنه يتعامل مع محامية غير انه لم يذكر له اسمها قط.

من جهتها المتهمة المحامية “ب.ك” التي وُجه لها الاتهام في إطار التحقيق بأنها هي من كانت وراء تسريب نسخة من قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو الخاص بقضية القتل التي فصلت فيها الهيئة القضائية، مع صور تخص رئيس محكمة الجنايات والمحاميتين زميلتيها، باعتبارها كانت متواجدة بيوم الوقائع بجلسة المحاكمة وطلبت من الضحية زميلتها المحامية ” م.نوارة’ نسخة من الحكم ولأنه لم يكن بحوزة الضحية سلمتها نسخة من غرفة الاتهام فقامت بتصويره بهاتفها - حسب ما صرحت ب الضحية-. فقد أنكرت المتهمة ” ب.ك” علاقتها بالمنشور وبظهوره على موقع التواصل الاجتماعي للترويج بالقضية والتشهير بالمحاميتين وقضاة المجلس لأجل تشويه سمعتهم.

وأضافت المتهمة أن الضحيتين تعدّان زميلتيها في المهنة وسبق وأن درستا معا بنفس الكلية، فمن باب المستحيلات إلحاق الضرر بهن. كما أنكرت استعمال هاتفها النقال لتصوير قرار غرفة الاتهام المسرّب للمتهم “محمد عبد الله”.