3 سنوات حبسا نافذا لزوخ عبد القادر و10 سنوات حبسا نافذا لنجل بلقصير
أدانت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد الوالي الأسبق للعاصمة زوخ عبد القادر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري،مع إدانة رفيق بهاء الدين بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج مع الابقاء بالامر بالقبض الدولي عليه نجل بلقصير قائد الدرك الوطني السابق الحنرال غالي بلقصير الفار من العدالة ،و قامت المحكمة العسكرية مؤخرا بتحويله الى رتبة جندي ،و عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لرجل الأعمال (ع.ب) ,و حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 1 مليون دج لرجل الأعمال (ع.ه) الفار من العدالة والمتواجد في سويسرا، مع الامر بالقبض الدولي عليه، و4 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال اللبناني (ي.ح) مقيم و مستثمر بالجزائر، فيما تم إدانة المقاول جمال. (ع، ب ) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج ، فيما استفاد احد المستثمرين (ع) من حكم البراءة ،مع اصدار حكما يقضي بتغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دج غرامة مالية نافذة و الزام المتهمين المدانين بان يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ 1 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي تعرضت له.
وجاءت هذه الأحكام بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة و الاستفاذة من تاثير اعوان الدولة و الموظفيين العموميين ،وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة ، و تبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية و مخالفة و التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج ،و اساءة استغلال الوظيفة، كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع الممتلكات و المحجوزات الخاصة بالمتهمين .
