3 سنوات حبسا لشقيقين استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وعدم التبليغ وذلك على خلفية سرقة الشقيقين دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركنها بالقرب من أحد المساجد أثناء دخوله لأداء الصلاة. كما أكد أن الصندوق الخلفي للدراجة كان يحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. و يتعلق الأمر بكل بشقيقين ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تمّ إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما. بالإضافة كذلك إلى أنهما عثرا على الدراجة النارية، وقررا سرقتها و تم ذلك، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل أحد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنهما قاما ببيعها بوساطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما، أعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية. هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر بـ 62 مليون سنتيم. وأنه بصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام، توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقين، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامهم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
