3 حاويـات محملة بإشعاعات نووية في ميناء الجـزائـر

تحقيقات حول شبهات بتهريب أموال للخارج تكشف وجود شبكة دولية حوّلت الجزائر إلى ”مزبلة” للنفايات النووية

 حوّل رعايا أجانب من دول أوربية الجزائر إلى مكبّ لمخلفاتها النووية التي تشكّل خطرا على الكائنات الحية، لصعوبة التخلّص منها رغم تطوّر العلم، وهو ما يجعل الدول المصنعة تعقد صفقات غير شرعية مع شبكات مختصة في التهريب للتخلص من نفاياتها الضارّة التي تشكل خطرا على بيئتها مقابل الملايير، وهو ما ينطبق على قضية الحاويات الثلاث التي حجزت في الميناء الدولي بالجزائر العاصمة تحوي أطنانا من الحجارة المشعة، والتي لاتزال موجودة على مستوى الميناء الجاف.قاضي التحقيق لدى محكمة الأقطاب في سيدي أمحمد، فتح تحقيقا في قضية حجز 3 حاويات معبأة بالحجارة على أساس تهريب أموال، إلا أنه وعند التحري المعمق في الملف تم التوصل إلى أن الحاويات الثلاث التي حجزت على مستوى ميناء الجزائر تحتوي على حجارة من الحجم الضخم، والتي أمر بإرسالها إلى مخبر بمركز البحث النووي الكائن مقره قبالة فندق الأوراسي، حيث أثبتت تقارير الخبرة إن الحجارة الموجودة داخل الحاويات الثلاث هي عبارة عن مخلفات إشعاعية، تعتبر من النفايات الخطيرة جدا على البيئة وعلى صحة الإنسان، مما تسببه من تشوهات وأمراض مستعصية، كما أنها تهدّد صحة الأجيال. وتأتي هذه النتائج عقب التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص اكتشاف عملية تهريب أموال وتبييضها عن طريق ميناء الجزائر، حيث تبين أن السلع المستوردة من الصين على أساس لفائف ورقية ما هي إلا حجارة متعددة الأشكال والألوان، وفي بداية التحقيق توجّهت الأنظار للمبالغ المالية المهربة بالعملة الصعبة والتي تقدر بنحو 26 ألف دولار أمريكي، مما يعادل 260 مليون سنتيم، لكن تفطن رجال الشرطة لأبعاد القضية الخطيرة جعلهم يتخذون الإجراءات اللازمة في عرض الحجارة للتحاليل للتعرّف على أصنافها وحقيقة العملية، خاصة أن المبالغ المالية جدّ زهيدة ولا يمكن لشخص أن يعرض نفسه للخطر مقابل مبلغ كهذا، لتكتشف الكارثة بعد نتائج التحاليل الإيجابية والتي بينت أن الأحجار تحوي على مواد إشعاعية خطيرة.كما توصلت التحريات إلى أن صاحب السجل التجاري هو شاب يبلغ من العمر 27 عاما، قام بتأجيره لمستورد إسباني موجود في حالة فرار، وأكد له أنه سيقوم بعقد صفقة شراء لفائف ورقية، مُنكرا أن يكون وراء عملية استيراد المخلفات الإشعاعية النووية. كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى وكيل العبور الذي نفى جملة وتفصيلا علاقته بالشبكة الدولية التي تمتهن تهريب الإشعاعات الممنوعة دوليا.